أبرز مشروع ميزانية وزارة الشباب والثقافة والرياضة للسنة المالية 2027، الذي تم تقديمه أمام مجلس النواب، تفاصيل البرنامج الوطني لحماية التراث الثقافي. وقد أسفرت جهود وزارة الثقافة عن تقييد وترتيب 332 معلمة وموقعا تراثيا جديدا، مما رفع الحصيلة الإجمالية للمعالم والمواقع المسجلة وطنيا إلى 1846 موقعا. كما شملت العمليات جرد 576 قطعة تراثية داخل المتاحف الوطنية، ليرتفع العدد الكلي للتحف والقطع الأثرية الموثقة على الصعيد الوطني إلى 8076 قطعة.
وفي سياق متصل، تم جرد وتوثيق 218 معلمة تاريخية وبناية أثرية ضمن قائمة التراث الوطني، ليبلغ إجمالي الإرث المعماري والأثري المجرود على المستوى الوطني 8300 بناية.
على الصعيد الدولي، سجلت المملكة ثلاثة مواقع وعنصرين من التراث اللامادي في قائمة التراث في العالم الإسلامي التابعة لمنظمة الإيسيسكو. وبذلك، وصل العدد الإجمالي للمواقع والعناصر المغربية المدرجة في لائحة الإيسيسكو إلى 62، موزعة بين 14 عنصرا يتعلق بالتراث المادي و48 عنصرا يخص التراث غير المادي.
كما تضمنت الحصيلة إنجاز علامة "تراث المغرب" (Label Maroc) المخصصة لحماية التراث الثقافي للمملكة. وفي هذا الإطار، تم إيداع وتسجيل 6 علامات مغربية، في حين توجد 35 علامة أخرى في طور الإعداد.
أما فيما يخص محور الصيانة والتأهيل، فقد كشفت المعطيات ذاتها عن تأهيل النسيج العتيق بغلاف مالي بلغ 209 مليون درهم، إلى جانب إنجاز مشاريع لتأهيل التراث المادي بكلفة إجمالية قدرها 107.8 ملايين درهم.
