أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى آفاق أوسع للشراكة مع مملكة البحرين، بما يدفع النمو الاقتصادي في البلدين الشقيقين، ويعكس قوة وعمق العلاقات الثنائية والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمعهما.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، الذي عقد بالعاصمة الجديدة في القاهرة، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين.
وقال كجوك إن هناك فرصا واعدة وقوية لتنمية العلاقات الثنائية وتوسيع قاعدة ومجالات التعاون، بما يحقق التكامل الاقتصادي ويعود بالنفع على شعبي البلدين.
وأشار إلى التعويل على قدرات القطاع الخاص المصري والبحريني في تعزيز الاستثمارات المتبادلة المحفزة للإنتاج والتصدير، مؤكدا الحرص على نمو التبادل التجاري وتيسير نفاذ المنتجات المصرية والبحرينية إلى الأسواق.
وأوضح أن البلدين سيعملان معا على تذليل عقبات وتحديات الاستثمار، والبناء على ما حققته اللجنة المصرية البحرينية خلال العامين الماضيين، فضلا عن ترجمة الاتفاقيات الثنائية إلى مشروعات تنموية أكثر تحفيزا للنشاط الاقتصادي وتأثيرا في حياة المواطنين.
ولفت وزير المالية إلى أن السياسات المالية المصرية أصبحت أكثر استهدافا لدعم القطاعات الاقتصادية، في إطار شراكة قوية قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال، معربا عن تطلعه إلى زيادة الاستثمارات البحرينية في القطاعات الإنتاجية والمالية والتكنولوجية.
وأضاف أن مصر حريصة على تبادل الخبرات مع البحرين في إدارة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق، بما يدعم الاستقرار المالي والتنمية المستدامة، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي وتحسين وتبسيط وتسهيل الإجراءات ومتابعة العمل.
من جانبه، أعرب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، عن اعتزازه بالتطور والتقدم المستمر الذي تشهده العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد أهمية مواصلة تطوير أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدما، بما يسهم في توسيع مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى حرص الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مواصلة الدفع بمسارات العمل والتنسيق المشترك نحو آفاق أوسع، في ظل ما يجمع البلدين من اتفاقيات وزيارات متبادلة، بما يسهم في تحقيق تطلعاتهما المشتركة.
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تنمية التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، مرحبا بالتوافق على تنظيم منتدى رجال الأعمال البحريني المصري بشكل دوري، بما يعزز التواصل بين مجتمعات الأعمال ويتيح استكشاف فرص التعاون المشترك.
كما أشار إلى أهمية مواصلة التعاون في مجال التحول الرقمي، بما يعزز الاستفادة من الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات.
وبحث الاجتماع مستجدات التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، وسبل المضي قدما في تنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة التي من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات في البلدين، ومتابعة المشروعات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية.
وحضر الاجتماع من الجانب المصري المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وعدد من المسؤولين.
كما حضر من الجانب البحريني حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وآمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، والسفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى مصر، وخالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، والشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، وعدد من المسؤولين بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
