ارتفع رصيد العملات الأجنبية، أحد مكونات الاحتياطيات الدولية، في مصر بنحو 6.77 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر بالعام الحالي.
وبحسب بيانات البنك المركزي ارتفع رصيد العملات الأجنبية والتي تشمل «الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني» ليصل إلى 40 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، مقابل 33.23 مليار دولار في ديسمبر 2025.
وفي الفترة نفسها من عام 2026، زاد صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 6.05 مليار دولار مسجلاً 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر مقابل 51.45 مليار دولار في ديسمبر.
ويدخل الذهب ضمن مكونات احتياطيات النقد الأجنبي في مصر، ويساهم بنحو 16.84 مليار دولار ضمن إجمالي أرصدة الاحتياطي.
ويأتي استمرار تراكم الاحتياطيات الأجنبية وسط تدفقات مستمرة للعملات الأجنبية، بما في ذلك التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج، وعائدات السياحة، والصادرات، والاستثمار الأجنبي.
وبلغت التحويلات المالية 33.9 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بينما تجاوزت التدفقات الداخلة 47.3 مليار دولار في السنة المالية 2025/2026، مما وفر مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية.
وأشارت بيانات البنك المركزي إلى انخفاض في أرصدة الذهب داخل احتياطي النقد الأجنبي بنحو 613 مليون دولار الشهر الماضي، ذلك بالرغم من شراء 3407 أونصة/أوقية ذهب جديدة ليصل إجمالي الاحتياطي لـ 4.183 مليون أونصة.
