تراجعت أرباح الشركة العامة للصوامع والتخزين، بنسبة 65.3% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 21.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 61.7 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات الشركة لتصل 337.8 مليون جنيه، مقابل 261.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.
وكان وافق مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، على قبول اعتذار المحاسب القانوني هاني فؤاد راشد محمد ممثلاً عن (مكتب راشد وبدر وشركائهم PKF) عن عدم الاستمرار في مهمة مراجعة القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026.
وقرر مجلس الإدارة تعيين مكتب "أودي كونسلت للمحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية" مراقباً جديداً لحسابات الشركة.
ومن المقرر أن يتولى المكتب الجديد أعمال الفحص والمراجعة للفترة المالية المنتهية في يونيو 2026، وحددت الإدارة أتعاب المكتب الجديد بنحو 100 ألف جنيه (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة)، على أن يتم عرض هذا التعيين المؤقت في أول اجتماع للجمعية العامة العادية لاعتماده رسمياً.
و ارتفعت أرباح شركة "العامة للصوامع" بنسبة 25.7% خلال العام المالي 2025-2026 لتصل 333.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 265.2 مليون جنيه في العام المالي السابق له، بدعم مباشر من اتساع إيرادات النشاط التشغيلي في الموانئ والصوامع الداخلية.
وعلى النقيض من الأداء السنوي المتنامي، يواجه مراقب الحسابات الجديد ملفاً تشغيلياً دقيقاً؛ حيث رصدت القوائم المالية الربعية اللاحقة تراجعاً ملحوظاً في صافي أرباح أول شهرين من العام المالي الجديد (يوليو وأغسطس) بنسبة 59.7%.
وهبطت أرباح تلك الفترة إلى 14.71 مليون جنيه مقابل 36.51 مليون جنيه في فترة المقارنة المماثلة، نتيجة لتقلبات وتكاليف الشحن والتفريغ البحري وتغير وتيرة استيراد الحبوب.
وتأسست الشركة العامة للصوامع والتخزين عام 1888 كواحدة من أقدم الكيانات الاستراتيجية في قطاع الأغذية والمشروبات بالبورصة.
وتتركز عملياتها الأساسية في إدارة الصوامع الساحلية وتداول وتخزين السلع الاستراتيجية كالأعلاف والحبوب وتوزيعها لصالح القطاعين العام والخاص، مما يضع أرقامها تحت وطأة الضغوط التضخمية وتكلفة الصيانة الدورية للأصول الرأسمالية.
