أصدرت وزارة العدل التونسية بياناً رسمياً نفت فيه صحة المعلومات التي انتشرت عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد ببرمجة إنشاء سجون جديدة أو توسعة وتجهيز مؤسسات عقابية قائمة، بمبلغ مالي يُقدَّر بـ 566 مليون دينار ضمن ميزانية سنة 2027.
وأبرزت الوزارة في توضيحها أن ما تم تداوله يعكس فهماً خاطئاً للمعطيات، مشيرة إلى أنه خلال الجلسة التي عقدتها لجنة التشريع العام يوم الاثنين 2 نوفمبر لمراجعة ميزانية قطاع العدل لعام 2027، اكتفى ممثلو الوزارة بعرض الاعتمادات الإجمالية المخصصة لبرنامج السجون ضمن الميزانية العامة المقترحة، دون الإشارة إلى تخصيص مبالغ محددة لبناء مؤسسات عقابية جديدة كما أشيع.
وأوضحت الوزارة أن المبلغ البالغ 566 مليون و773 ألف دينار الموجه لبرنامج السجون والإصلاح لسنة 2027 لا يهدف حصرياً إلى الإنشاءات، بل هو سقف مالي يغطي كافة التكاليف التشغيلية والإدارية للبرنامج، شاملاً رواتب الموظفين، وتكاليف إطعام النزلاء ورعايتهم الصحية، فضلاً عن مصاريف التسيير والصيانة والتجهيز للمباني القائمة.
كما لفتت الوزارة إلى أن جزءاً من هذا المبلغ الإجمالي سيُوجه لتطوير البنية التحتية للمؤسسات السجنية والإصلاحية، ضمن خطة شاملة لإدارة القطاع.
