في سياق التطورات الأخيرة، ربطت أديس أبابا إمكانية التوصل إلى تفاهمات مع القاهرة بشأن مياه النيل، بتقديم مصر المساعدة للحصول على منفذ بحري. غير أن مصدرًا رسميًا مصريًا نفى لـ«الشرق الأوسط» صحة هذه الرواية، موضحاً أن «القاهرة لا تتعاطى مع مثل هذه الأحاديث»، ومؤكداً على ثبات الموقف المصري الذي أُعرب عنه خلال الاجتماع الرباعي الأخير لوزراء الخارجية والمياه من مصر والسودان، والرافض لأي نفاذ بحري لدول غير مشاطئة للبحر الأحمر على حساب سيادة الدول المشاطئة ووحدتها وسلامة أراضيها وموانيها.
وكان وزراء الخارجية والري في مصر والسودان، وهم بدر عبد العاطي وهاني سويلم من الجانب المصري، ومحيي الدين سالم وعصمت قرشي من الجانب السوداني، قد عقدوا اجتماعاً في القاهرة الاثنين الماضي. وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والمائية والثقافية والاجتماعية والإنسانية.
وأكد الطرفان خلال الاجتماع على «ترابط الأمن المائي السوداني والمصري كجسم واحد لا يتجزأ»، متفقين على ضرورة الدفاع عن الأمن المائي لدولتي المصب. كما اتفقا على أن سد النهضة الإثيوبي «تترتب عليه آثار جسيمة، ويمثل تهديداً مستمراً لدولتي مصب نهر النيل»، داعين إثيوبيا إلى تغيير سياساتها الأحادية واستعادة مسار التعاون.
وفيما يتعلق بالبحر الأحمر، جددت مصر والسودان التأكيد على «ضرورة احترام مبدأ حرية الملاحة»، مشددين على أن حوكمة البحر الأحمر هي مسؤولية حصرية لدوله المشاطئة وفقاً لقواعد القانون الدولي.
وشدد البلدان على رفضهما التام لأي محاولة لنفاذ بحري لدول غير مشاطئة على حساب سيادة الدول المشاطئة ووحدتها وسلامة أراضيها وموانيها، كما رفضا أي استغلال للأوضاع الإقليمية لعسكرة البحر الأحمر أو اتخاذ إجراءات أحادية تمس سيادة ووحدة أراضي دول الإقليم.
على الجانب الآخر، طالب وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، مصر بالمساهمة في بناء السدود الجديدة التي تخطط أديس أبابا لإقامتها على روافد النيل. ودعا الوزير القاهرة إلى دعم مساعي بلاده للحصول على منفذ بحري، معتبراً أن ذلك قد يفتح المجال أمام تفاهمات حول ملف مياه النيل.
وفي تصريحات مصورة أدلى بها الخميس، قال الوزير إن «على مصر أن تسهم بإيجابية في تحقيق مشاريعنا التنموية، والمساهمة أيضاً في بناء السدود الجديدة التي نبنيها». وأوضح أن الأولوية الحالية لإثيوبيا لم تعد مقتصرة على السدود بعد اكتمال بناء سد النهضة، بل انصبت على تحقيق هدف الحصول على منفذ بحري بالوسائل السلمية.
وأضاف الوزير: «على مصر التوقف عن شن الحملات الإعلامية ضد إثيوبيا»، مؤكداً أن هذه الحملات لن تعيق تحقيق أهداف بلاده. وتابع قائلاً: «يجب أن تسهم مصر في حصول إثيوبيا على منفذ بحري، حينها ستكون هناك فرصة لخلق تفاهم فيما يخص ملف مياه النيل».
من جهته، علق عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري على تصريحات الوزير الإثيوبي، واصفاً إياها بأنها «ابتزاز ومساس بالأمن القومي المصري، وأمن مضيق باب المندب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «هناك 15 دولة أفريقية لا منفذ لها على البحر، فإذا كانت السلطة الشرعية في الصومال ترفض ذلك، فسيصبح الأمر اعتداء على السلطة الصومالية الرافضة للاتفاق المشبوه بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي».
وبخصوص عرض إثيوبيا التفاهم حول سد النهضة ومياه النيل مقابل مساعدة القاهرة في الحصول على منفذ بحري، أوضح بكري أن «مصر لن تقبل بالابتزاز، والموقف المصري معلن ورافض لذلك، والمقايضة بمياه نهر النيل تتنافى مع الحقوق التاريخية والاتفاقات الدولية التي تحفظ حقوق مصر المائية».
ولفت بكري إلى أن تصريحات الوزير الإثيوبي «تكشف للجميع عن أن مصر رقم صعب في المعادلة، ولا يمكن عمل شيء دون إرادتها، وقد أعلنت مصر موقفها الرافض؛ لأن ذلك يمس أمنها القومي، ولكن هذا الموقف الرافض يخص الصومال بالأساس».
وتجدر الإشارة إلى أن مفاوضات جرت بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا على مدى عقد تقريباً بشأن «سد النهضة»، قبل أن تتوقف لمدة 3 أعوام ثم تستأنف في 2023. وعادت المفاوضات للتجمد مجدداً في 2024، في ظل رفض إثيوبيا إبرام اتفاق، وتأكيدها أنها لا تضر بمصر ولا السودان، دولتَي المصب.
كما تسعى إثيوبيا، التي لا تطل على أي بحر، للوصول إلى البحر الأحمر، وقد أبرمت اتفاقاً مع أرض الصومال للحصول على ميناء هناك. غير أن الصومال رفض هذا الاتفاق ووصفه بالباطل لكونه معقوداً مع سلطة انفصالية وغير شرعية، وقد تضامنت مصر والسودان مع الصومال في هذا الرفض.
في السياق ذاته، وصف اللواء محمد عبد الواحد، خبير الأمن القومي المصري، تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي بأنها «استفزازية»، قائلاً: «بها استعراض مرفوض للقوة، وكأنه يقول نحن انتصرنا في ملف سد النهضة وفعلنا ما نريد، والآن ننتقل إلى ملف الوصول للبحر الأحمر».
وأوضح عبد الواحد لـ«الشرق الأوسط» أن «الوصول إلى البحر الأحمر عبر صومالي لاند مسألة يرفضها الصومال؛ لأنها اعتداء على سيادته وأرضه»، مشيراً إلى أن «هذا الخطاب موجه للداخل الإثيوبي وللقارة السمراء بتصوير أن مصر هي التي تعرقل التنمية، وكذلك يربط قضية النهر بالبحر، وكأنه يقول إن سد النهضة أصبح أمراً واقعاً، ولن تستطيع مصر تغييره وعليها التفاهم حوله مع أديس أبابا مقابل شروط إثيوبية».
