أفاد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن حجم الاستثمارات الصينية داخل المنطقة تجاوز 8.6 مليار دولار، وذلك عبر التعاقد على إنشاء 153 مصنعاً. وأوضح أن المنطقة تركز حالياً على جذب استثمارات نوعية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والسيارات الكهربائية ومكوناتها، فضلاً عن التكنولوجيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
وخلال مشاركته في النسخة الثانية من منتدى الاستثمار المصري الصيني، أشار شيخون إلى التزايد المستمر في حجم الاستثمارات الصينية بالمنطقة، موضحاً اتساع نطاق القطاعات المستهدفة، إلى جانب السعي لتعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للأنشطة الصناعية القائمة.
وشرح شيخون البنية التحتية للمنطقة، موضحاً أنها تتكون من 10 مكونات رئيسية، تشمل 4 مناطق صناعية موزعة بين ضفتي القناة (منطقتان شرقاً ومنطقتان غرباً)، إضافة إلى 6 موانئ، منها 3 على البحر المتوسط و3 على البحر الأحمر، وتمتد هذه المكونات على مساحة إجمالية تقارب 455 كيلومتراً مربعاً.
وأضاف أن إقرار قانون خاص بإنشاء المنطقة الاقتصادية منح مجلس إدارتها صلاحيات واسعة تهدف إلى توفير بيئة أعمال ميسرة وجاذبة للشركات، مما أدى إلى تحقيق نقلة نوعية في حجم التنمية والاستثمارات على جانبي القناة، بعد فترة طويلة لم تشهد نمواً صناعياً ولوجستياً بالمستوى المطلوب.
وكشف عن وجود نحو 700 منشأة قائمة حالياً في قطاعات الخدمات والصناعة واللوجستيات، منها أكثر من 220 مصنعاً يعمل بالفعل، و187 مصنعاً آخر قيد الإنشاء في مجالات متنوعة.
وأكد شيخون أن استراتيجية المنطقة تحولت من مجرد السعي وراء حجم الاستثمارات الأجنبية، إلى التركيز على استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيا المتقدمة، لضمان نقل الخبرات الفنية والإدارية وتطوير مهارات الكوادر المصرية.
ولفت إلى دور الشركات الصينية في نقل أنظمتها الإدارية والتكنولوجية إلى السوق المصرية، وتوفير برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين، مما يعزز قدرات الصناعة المحلية ويزيد من تنافسيتها.
وفي سياق متصل، أوضح أن المنطقة نجحت في توطين صناعات الطاقة الشمسية بفضل وجود 3 شركات صينية كبرى، كما شهدت إنتاج أول إطار سيارة داخلها، مع بدء التشغيل التجريبي لشركة "سايلو" في الشهر الماضي.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في الصناعات عالية التكنولوجيا، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسيارات الكهربائية ومكوناتها، مع التركيز على نقل التجربة الصناعية الصينية إلى مصر.
وعلى صعيد التنافسية الدولية، أعلن رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس احتلت المرتبة السابعة عالمياً في تقييم المناطق الحرة والاقتصادية لعام 2025-2026، وفقاً لتقرير صحيفة "فاينانشال تايمز"، ضمن قائمة تضم أكثر من 80 منطقة حول العالم، متصدرةً الترتيب على مستوى إفريقيا والعالم العربي.
وأوضح أن هذا التصنيف يعكس تطور أداء المنطقة وقدرتها على توفير بيئة أعمال تنافسية، مشيراً إلى أن المزايا المقدمة لا تقتصر على الحوافز المباشرة أو الموقع الجغرافي والاتفاقيات التجارية، بل تستند إلى عوامل مؤسسية وتنظيمية قوية.
وأشار شيخون إلى أن الحوافز الاستثمارية المباشرة تشمل مزايا قانون الاستثمار، ومنها إمكانية خصم يصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات المستوفية للشروط، وفقاً للضوابط المحددة.
وأكد أن الميزة التنافسية الأبرز للمنطقة تكمن في ثلاثة عوامل: الثقة المكتسبة من النجاحات السابقة خاصة مع المستثمرين الصينيين، ومرونة الإطار التشريعي والصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة، وتطبيق منظومة الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات.
وفيما يخص التجربة الصينية، أوضح أن التوسع في المنطقة الصناعية "تيدا" يعكس ثقة المستثمرين، حيث بدأت بمساحة كيلومتر مربع واحد، ثم أضيفت 6 كيلومترات مربعة، تلتها توسعة بنحو 3 كيلومترات مربعة العام الماضي، مع استمرار المفاوضات لتوفير مساحات إضافية.
وأضاف أن القانون الخاص يمنح مجلس الإدارة صلاحيات واسعة لتقديم الحوافز وتيسير الإجراءات، مما يتيح التعامل المباشر مع المستثمرين وتحديد المتطلبات القابلة للتحقيق، مما يعزز الشفافية والثقة بين الطرفين.
وأشار إلى أن منظومة الشباك الواحد توفر مركزاً موحداً لخدمات المستثمرين في السخنة، يتولى متابعة الإجراءات من مرحلة التفاوض حتى استكمال متطلبات المشروع عبر مسؤول مختص، مما يقلل الوقت والجهد اللازمين لبدء النشاط.
وشدد شيخون على أن تضافر هذه العوامل مع الحوافز الاستثمارية والمزايا الجغرافية والتجارية عزز جاذبية المنطقة للاستثمارات الأجنبية، وعلى رأسها الصينية، ودفعها نحو استقطاب مشروعات صناعية أكثر تقدماً وعمقاً تكنولوجياً وقيمة مضافة.