شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية أداءً إيجابياً عند إغلاق جلسة تداولات يوم الأربعاء، حيث اقتربت من كسر أرقامها القياسية السابقة. جاء هذا الصعود مدعوماً بتوقعات مالية قوية من شركتي "سيمنز إنرجي" و"كوري ويف" الأمريكية، مما ساعد في تخفيف القلق السائد حول آفاق الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي، رغم أن المخاوف المتعلقة بالتضخم كبحت جزءاً من المكاسب.
سجّل مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي نمواً بنسبة 0.6% ليصل إلى 662.74 نقطة، مقترباً بفارق ضئيل من تجاوز ذروته التاريخية المسجلة في أغسطس. وفي ألمانيا، صعد مؤشر "داكس" في فرانكفورت بأكثر من 1% ليغلق عند 26.642.07 نقطة.
أما في لندن، فقد ارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.78% ليبلغ 10.835.47 نقطة، بينما حقق مؤشر "كاك 40" الفرنسي مكاسب بنسبة 0.72%.
على صعيد أداء الأسهم الفردية، قفز سهم "سيمنز إنرجي"، المتخصصة في معدات الطاقة والذكاء الاصطناعي، بنسبة 6.5%، مدفوعاً بتوقعات بتحقيق هوامش ربحية أعلى خلال عام 2027، وإعلانها عن خطط لزيادة توزيعات الأرباح بأكثر من ثلاثة أضعاف.
وشهدت أسهم المنافستين "شنايدر إلكتريك" و"ليغراند" ارتفاعاً مماثلاً بنحو 2.6% لكل منهما، في حين سجل قطاع التكنولوجيا الأوسع نطاقاً صعوداً بنسبة 1.7%.
من جانبها، أعلنت شركة الحوسبة السحابية "كوري ويف" عن توقعاتها بتحقيق أرباح على أساس معدل خلال النصف الأول من عام 2028.
في المقابل، هبط سهم "فيستاس" لصناعة توربينات الرياح بنسبة 6%، بعد أن كشفت الشركة عن أرباح تشغيلية للربع الثالث جاءت أقل من تقديرات المحللين.
كما تراجعت أسهم شركة "سي إس جي" التشيكية، المنتجة للذخائر والأسلحة، بنسبة 18%، إثر خفضها لتوقعاتها الخاصة بهامش الربح التشغيلي للعام المالي الحالي.
أثارت عودة أسعار خام برنت للارتفاع، عقب الهجمات التي طالت سفناً في مضيق هرمز، حالة من الحذر بين المستثمرين، وذلك بعد يوم من صدور بيانات تضخم أمريكية تجاوزت التوقعات، مما عزز الرهانات على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في ديسمبر.
وسجلت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في أوروبا أداءً قوياً يوم الأربعاء.
فقد صعد سهم شركة "إنفينون" الألمانية، الرائدة في أشباه الموصلات، بنسبة 6.3%، بينما ارتفع سهم "ASMI" الهولندية بنسبة 5.5%، وسهم "ST Microelectronics" السويسرية بنسبة 4%، في حين كسبت أسهم "ASML" نحو 3%.
على مستوى السندات، تراجعت العوائد في منطقة اليورو بشكل طفيف يوم الأربعاء، مع استقرار أسواق الدين بعد بيانات التضخم الأمريكية المرتفعة التي أربكت سوق سندات الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء، قبل أن تمتد آثارها إلى الأسواق الأوروبية.
ووفقاً لرويترز، أغلقت أسواق السندات الأمريكية أبوابها يوم الأربعاء بمناسبة عيد المحاربين القدامى، مما قلص السيولة المتاحة وأحد من حجم التداول العالمي.
وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد المعيار الأساسي في منطقة اليورو، بشكل طفيف إلى 3.302%، علماً بأن العوائد تتحرك في الاتجاه المعاكس لأسعار السندات.
وكان العائد الألماني القياسي قد سجل ارتفاعاً بمقدار 4 نقاط أساس يوم الثلاثاء، بالتوازي مع صعود تكلفة الاقتراض الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس، عقب بيانات أظهرت تسارع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة خلال أكتوبر بوتيرة فاقت التوقعات.
عزز المستثمرون رهاناتهم على رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، وأصبحوا يتوقعون بشكل شبه مؤكد حدوث زيادة في ديسمبر.
ونظراً للأهمية البالغة للاقتصاد الأمريكي، دفعت هذه البيانات المتعاملين أيضاً إلى تعزيز رهاناتهم على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في ديسمبر، وسط توقعات باتت تشير إلى أن هذه الخطوة شبه مؤكدة.
وفي ألمانيا، استقر عائد السندات لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات الفائدة، عند 3.075% يوم الأربعاء، بعد أن صعد 8 نقاط أساس يوم الثلاثاء مسجلاً أعلى مستوى له في نحو أسبوعين.
وتأتي هذه التوقعات برفع الفائدة رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط، الذي دفع خام برنت إلى مستويات تقترب من أدنى مستوياته منذ أواخر أغسطس، عقب الانتخابات النصفية الأمريكية التي مثلت ضربة للرئيس دونالد ترامب وسياساته تجاه إيران.
وفي غياب بيانات اقتصادية كبرى يوم الأربعاء، يترقب المتعاملون عن كثب تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد.
كما تعتزم ألمانيا طرح سندات طويلة الأجل بقيمة 2.5 مليار يورو للاكتتاب، من خلال إصدارين يستحقان عامي 2047 و2056.
أما في فرنسا، فقد تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 4.764%، بعد ارتفاعه 7 نقاط أساس يوم الثلاثاء.
وانخفض الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، وهو مؤشر على علاوة المخاطر المرتبطة بفرنسا، بشكل طفيف إلى 146 نقطة أساس، بعد أن بلغ 178 نقطة أساس في أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011.
