بغداد – واع – محمد الطالبي
أعلنت وزارة التخطيط، في بيان صدر اليوم الأحد، أن كافة المنتجات، سواء كانت غذائية أو غير غذائية، تخضع لعمليات الفحص المختبري، مؤكدةً استحالة اعتماد نتائج هذه الفحوصات عبر الوسائل الإلكترونية. كما لفتت الوزارة إلى أنها عززت خلال المرحلة الماضية من المتابعة الدقيقة لبيانات مسببات الحساسية ومستويات الكافيين في المنتجات.
وفي حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أوضح محمد يوسف، مدير قسم الصناعات الغذائية في جهاز التقييس والسيطرة النوعية التابع للوزارة، أن "قطاع الأغذية شهد عالمياً خلال السنوات الأخيرة تطوراً سريعاً جداً من ناحية التصنيع والحفظ والتعبئة".
وأشار يوسف إلى أن "الهجمات والتحذيرات العلمية على منتجات الزيوت المهدرجة، وبيان تأثيرها السلبي في صحة الإنسان خلال السنوات الأخيرة، أدّيا إلى البحث عن حلول بديلة كزيوت الأرز وجوز الهند واللوز، مما أحدث توسعاً كبيراً في منتجات الزيوت البديلة".
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن "الألبان ومنتجاتها تشهد توسعاً كبيراً جداً من الناحية الصناعية وإمكانية تنوع المنتجات".
وبيّن يوسف أن الوزارة أولت اهتماماً خاصاً في الفترة الأخيرة للبيانات الإيضاحية، لا سيما تلك المتعلقة بمسببات الحساسية والتحذيرات الصحية التي قد تطال أي منتج غذائي، سواء أكان من الألبان أم المكسرات، إضافة إلى التحذيرات المرتبطة بنسب الكافيين وغيرها، مشدداً على ضرورة "تثبيت هذه البيانات بدقة وذكر نسبها على العبوات".
وبخصوص إمكانية مطابقة المنتجات إلكترونياً، شدد يوسف على أن "هذا الأمر غير ممكن عملياً، لأن مطابقة المنتجات الغذائية أو غير الغذائية تتطلب إدخال المادة إلى المختبر وإخضاعها لفحوصات ميكروبية وفيزيائية وكيميائية متعددة، وعلى أساس نتائجها يقيم المنتج وتبين مدى مطابقته للمواصفات، لذا لا بد من وصول المنتج نفسه إلى المختبر لفحصه، ولا يمكن الاستعاضة عن ذلك إلكترونياً".
