أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن الدنمارك قدمت مساهمة مالية تجاوزت 800 ألف يورو إلى الصندوق الائتماني لبعثات سوريا، دعماً لمواصلة عمل المنظمة الفني المستقل في البلاد.
وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني: إن “هذه المساهمة ستتيح مواصلة أنشطة التحقق وإيفاد بعثات الخبراء إلى سوريا، بما يدعم التنفيذ الكامل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”، معتبرة أن عملها في سوريا يشكل محوراً أساسياً من مهمتها الرامية إلى ترسيخ المعيار العالمي المناهض للأسلحة الكيميائية.
وأشارت المنظمة إلى أن إجمالي المساهمات “الطوعية” التي قدمتها الدنمارك لتعزيز أنشطتها تجاوز، بإضافة هذه المساهمة، 1.37 مليون يورو.
في السياق، قال أولف ميلغارد، الممثل الدائم للدنمارك لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: إن بلاده ملتزمة بقوة بالجهود العالمية الرامية إلى القضاء على الأسلحة الكيميائية، وبالدور الحيوي الذي تضطلع به المنظمة بدعم اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأضاف: إن هذه المساهمة تجدد تأكيد دعم الدنمارك الثابت للمنظمة والجهود الرامية إلى ضمان الإزالة الكاملة لبرنامج الأسلحة الكيميائية السوري، مشيراً إلى أن التمويل يأتي من خلال صندوق الدنمارك للسلام والاستقرار، ويعكس دعم بلاده المتواصل لنزع السلاح الكيميائي والتزامها بتعزيز السلام والاستقرار في سوريا.
وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الحادي عشر من أيلول الماضي أن المملكة المتحدة قدمت مساهمة بقيمة 585 ألف يورو إلى الصندوق الائتماني لبعثات سوريا، دعماً لعمل المنظمة الفني في البلاد.
وقبل ذلك، اعتمد المجلس التنفيذي للمنظمة، بالتوافق، مشروع القرار الخاص بإعادة حقوق وامتيازات الجمهورية العربية السورية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في خطوة تعكس دعماً واسعاً لسوريا وجهودها في معالجة إرث البرنامج الكيميائي لنظام الأسد البائد.
أسرة التحرير
