استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، نبيل بنعبد الله، مستجدات تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي المتضمنة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، كاشفا عن تقدم ملموس في مسار معالجة عدد من الملفات المطلبية العالقة لفائدة نساء ورجال التعليم.
وحسب معطيات قدمها الوزير خلال تقديمه ميزانية القطاع امام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب فإن العمل جارٍ على استكمال معالجة ملفات حيوية، في مقدمتها التوصل مع الشركاء الاجتماعيين إلى صيغة نهائية لإقرار تعويض تكميلي خاص بأساتذة التعليم الابتدائي، وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، والمختصين الاجتماعيين، والمختصين التربويين، ومُتصرفي التربية الوطنية، والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين.
وفيما يخص العاملين بالمناطق النائية وصعبة الولوج، أعلنت الوزارة التوصل مع النقابات إلى صيغة نموذجية وتقنية لصرف منحة سنوية لهذه الفئة، حيث يجري تفعيلها عبر مشروع قرار مشترك بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وهو المشروع الذي يوجد حالياً في طور الإعداد والتوقيع النهائي.
وعلى صعيد فئة الأساتذة المبرزين، أشار الوزير إلى إحالة مشروع نظام أساسي خاص بهم إلى مصالح الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بتاريخ 8 يونيو 2026 بعد إعداده بتنسيق وثيق مع الشركاء الاجتماعيين. وشكّل المشروع موضوع اجتماعين بمصالح هذه الأخيرة في 23 يوليوز و1 أكتوبر 2026، بحضور ممثلي وزارتي التربية الوطنية والاقتصاد والمالية، حيث جرى الشروع في دراسته بمختلف جوانبه، مع الاتفاق على مواصلة مناقشته خلال اجتماعات لاحقة.
وبشأن ملف ساعات العمل، أكدت الوزارة إحالة موضوع تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر هيئة التدريس على « اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج » للاختصاص واستطلاع رأيها بهذا الشأن، تطبيقاً لمقتضيات المادة 68 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
