شهد الدولار الأمريكي تراجعا شاملا خلال تعاملات يوم الجمعة، في أعقاب فقدان الزخم الذي اكتسبه خلال موجة صعود استمرت لعدة أسابيع. وكان هذا الارتفاع قد استند إلى توقعات واسعة النطاق بأن يتجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نحو تطبيق سياسة نقدية أكثر تشددا، إلا أن ضعف الإقبال على العملات المرتفعة المخاطر ساهم في كبح جماح الخسائر التي لحقت بالعملة الأمريكية.
وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة ليغلق عند مستوى 103.75 نقطة، متراجعا قليلا عن قمة 103.9 نقطة التي بلغها في الجلسة السابقة، والتي تمثل أعلى مستوى يسجله المؤشر منذ شهر أبريل/نيسان من عام 2025.
ومع هذا التراجع، بات المؤشر قاب قوسين أو أدنى من إنهاء سلسلة من المكاسب المتتالية استمرت لثماني جلسات متتالية، رغم أنه لا يزال يحافظ على ارتفاع نسبته 1.7 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري.
وتسارع صعود الدولار بشكل ملحوظ في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني، عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من التوقعات، مما عزز الرهانات على إمكانية اتخاذ مجلس الاحتياطي قرارا برفع أسعار الفائدة مجددا. وفي هذا السياق، صرح كريستوفر والر، أحد أعضاء المجلس، بأنه ينبغي دراسة إمكانية رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال شهر ديسمبر/كانون الأول.
من جانبه، علق مارك تشاندلر، كبير محللي الأسواق في شركة بانوكبورن كابيتال ماركتس، على الوضع الراهن قائلا: "أعتقد أن زخم الدولار توقف، لكن أعتقد أنه ما زال من المبكر بعض الشيء تحديد ذروة للدولار".