تستمر المساعي الرامية إلى توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والمالي بين سوريا والهيئات الدولية، حيث أنهت بعثة صندوق النقد الدولي جولتها في العاصمة السورية دمشق، وتم التوصل إلى تفاهم بشأن تنفيذ مشاورات المادة الرابعة خلال شهر آذار من عام 2027، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2009. وفي سياق موازٍ، عقدت وزارة المالية مباحثات مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استعرضت خلالها سبل تعزيز الشراكة الثنائية وإتمام متطلبات انضمام سوريا إلى عضوية البنك.
وعقد وزير المالية محمد يسر برنية لقاءً مع فريق الخبراء التابع لصندوق النقد الدولي، بقيادة رون فان رودن، في الجلسة الختامية لزيارة البعثة. وخلال هذا الاجتماع، تم استعراض المؤشرات المتوقعة للنمو الاقتصادي والأداء المالي لعام 2026، حيث أوضحت البعثة أن مساري الإيرادات والمصروفات يتماشيان مع الأهداف المرسومة مسبقاً.
وشمل النقاش أيضاً التقدم المحرز في التحضيرات لموازنة عام 2027، مع التركيز على مبادرة وزارة المالية الرامية إلى تعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم توضيحات مفصلة حول الأعباء المالية المترتبة على برامج الدعم.
وأعربت البعثة عن تقديرها لسرعة وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة، معتبرةً أن هذه الإنجازات تساهم بشكل جوهري في ترسيخ الاستدامة المالية.
وفي ختام المحادثات، توصل الطرفان إلى إجماع على جاهزية سوريا لإجراء مشاورات المادة الرابعة في آذار 2027، وهي المرة الأولى منذ عام 2009، وذلك تلبيةً لطلب السلطات السورية بإحياء هذه الآلية.
مسار الانضمام إلى البنك الأوروبي
وفي إطار متصل، أجرى وزير المالية محمد يسر برنية محادثات مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، يتقدمه ويليام روس، المدير العام للاستراتيجية المؤسسية والشؤون الدولية، لبحث آفاق تطوير العلاقات بين الجانبين، وذلك في مقر الوزارة بدمشق.
وناقش الاجتماع تطورات الطلب المقدم من الجمهورية العربية السورية للحصول على عضوية البنك، والخطوات الإجرائية اللاحقة التي من شأنها أن تفتح المجال أمام توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والمالي في الفترة المقبلة.
كما تطرق الطرفان إلى أولويات التعافي الاقتصادي في سوريا، ودور القطاع الخاص المحوري في تحفيز النمو وجذب رؤوس الأموال، فضلاً عن الإصلاحات المالية والاقتصادية الجارية، وأهمية تنسيق المواقف مع المؤسسات المالية الدولية والشركاء العالميين.
وأكد برنية على ضرورة بناء شراكة استراتيجية فاعلة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاستفادة من خبراته المتراكمة في دعم نمو القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية ويسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وشدد الوزير على أهمية التعجيل بتحديد قائمة المشاريع والأنشطة التي سيقوم البنك بتمويلها، بالتزامن مع إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لعضوية سوريا.
وتجدر الإشارة إلى أن سوريا قدمت طلباً رسمياً للانضمام إلى عضوية البنك في شهر تشرين الأول الماضي، لتصبح بذلك العضو الثامن والسبعين، ومن المقرر أن يحسم مجلس إدارة البنك هذا الطلب بالتصويت عليه في 18 كانون الأول المقبل.
قراءة في الأبعاد الدولية للاقتصاد السوري
وفي تحليل لأهمية استئناف مشاورات المادة الرابعة، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمود عبد الكريم لـ"الوطن" أن هذه المشاورات تشكل آلية المراجعة الدورية التي يطبقها صندوق النقد الدولي على اقتصادات الدول الأعضاء، وتنتهي بإصدار تقرير يقيّم السياسات المعتمدة ويُعرض على المجلس التنفيذي. وأضاف أن الأهمية الكبرى لهذه الخطوة بالنسبة لسوريا تكمن في أن آخر مشاورات مكتملة معها كانت في عام 2009، مشيراً إلى أن الصندوق اشترط تحسين جودة الإحصاءات كمقدمة لاستئنافها.
وأشار عبد الكريم إلى أن هذه المشاورات تتيح إجراء تشخيص اقتصادي شامل يعتمد على البيانات المتاحة، ويغطي السياسات المالية والاقتصادية، والتحديات القائمة، والمخاطر المحتملة التي تهدد الاستقرار، مما يوفر قراءة موضوعية تساعد في تحديد نقاط الضعف وأولويات الإصلاح.
ورأى أن استئناف هذه المشاورات سيوفر للاقتصاد السوري تقييماً دولياً مستقلاً يمكن أن تكون له مرجعية لدى المانحين والمستثمرين، لكنه نبه إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة توفير تمويل مباشر أو ضمان لتدفق الاستثمارات، كما قد يتضمن التقرير ملاحظات نقدية قد تختلف مع الرواية الرسمية.
وختم عبد الكريم بالتأكيد على ضرورة التعامل مع نتائج هذا التقييم كمدخل أساسي لتطوير السياسات الاقتصادية، وليس مجرد وثيقة إدارية، مشيراً إلى أن القيمة الجوهرية تكمن في الحصول على تقييم مستقل، بينما تتوقف الاستفادة الفعلية على مدى جديّة التعامل مع النتائج، وتحسين البيانات، وتعديل السياسات بناءً عليها.