أفاد بنك المغرب بأن الحاجة إلى السيولة البنكية سجلت تراجعا طفيفا خلال شهر أكتوبر 2026، لتستقر في متوسط أسبوعي عند 135,8 مليار درهم، مقابل 136,5 مليار درهم خلال شهر شتنبر الماضي.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه خفض الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 149,3 مليار درهم، موزعة على 53,5 مليار درهم في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و45,4 مليار درهم برسم عمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر، إلى جانب 50,3 مليار درهم لإعادة التمويل عبر قروض مضمونة طويلة الأجل.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، أظهرت معطيات بنك المغرب أن متوسط الحجم اليومي للتداولات بلغ 3,1 مليار درهم، فيما استقر المعدل المتوسط المرجح عند 2,25 في المائة.
وفي ما يتعلق بسوق سندات الخزينة، سجلت أسعار الفائدة خلال أكتوبر ارتفاعا في السوقين الأولية والثانوية، خصوصا بالنسبة للآجال المتوسطة والطويلة.
وبخصوص أسعار الفائدة المطبقة على الودائع البنكية، أفاد البنك المركزي بأنها ارتفعت خلال شتنبر بست نقاط أساس إلى 2,21 في المائة بالنسبة للودائع لأجل ستة أشهر، بينما تراجعت بتسع نقاط أساس إلى 2,56 في المائة بالنسبة للودائع لأجل سنة.
كما حدد الحد الأدنى لمعدل العائد على حسابات التوفير خلال النصف الثاني من سنة 2026 في 1,82 في المائة، بزيادة قدرها 21 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من السنة.
وفي سياق متصل، كشفت نتائج البحث الفصلي الذي يجريه بنك المغرب لدى المؤسسات البنكية عن انخفاض المعدل الإجمالي المتوسط لأسعار الفائدة على القروض بمقدار 24 نقطة أساس خلال الربع الثالث من السنة الجارية، ليستقر عند 4,57 في المائة.
وسجلت أسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات غير المالية تراجعا مماثلا إلى 4,47 في المائة، نتيجة انخفاض الفائدة على قروض التجهيز إلى 4,52 في المائة، وتسهيلات الخزينة إلى 4,38 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري إلى 5,27 في المائة.
The post تراجع حاجة البنوك إلى السيولة بالمغرب appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
