في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة ظاهرة النصب والاحتيال على المتقاضين وعلى عموم المواطنين والنصب بمحيط المحاكم، توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بمعلومات دقيقة تفيد بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على بعض المتقاضين وعلى العديد من عموم المواطنين باسم المسؤولين القضائيين والهيئات القضائية وباسم بعض رجال السلطة المحلية وبعض الشخصيات.
وتبعا لهذه المعلومات الدقيقة، أجرى المسؤول القضائي المذكور الأبحاث القضائية السرية إلى أن تمكن من التوصل إلى هوية مجموعة من الضحايا واستدعائهم من أجل الحضور أمام النيابة العامة، وذلك بعد التنسيق المحكم والمتواصل مع قائد سرية الدرك الملكي بورزازات، حيث تمكن الوكيل العام للملك من الاستماع بمكتبه إلى العديد من الضحايا، الذين أكد بعضهم أن المشتكى به المسمى “إ، إ” احتال عليهم وعرضهم للنصب وتمكن من سلبهم مبالغ مالية مهمة بعد إقناعهم كذبا بأن بإمكانه التدخل والوساطة لدى المسؤولين القضائيين ولدى الهيئات القضائية بمحاكم إقليم ورزازات من أجل إيجاد الحلول لفائدتهم بخصوص ملفاتهم ونزاعاتهم القضائية المعروضة على هذه المحاكم.
وتشير المعطيات المتوفرة لهسبريس إلى أن بعض الضحايا أكدوا للمسؤول القضائي أن المشتبه فيه أوهمهم بأن له علاقة وطيدة مع بعض الموظفين السامين بعمالة إقليم ورزازات، وببعض الشخصيات النافذة، وأن بإمكانه التوسط لفائدتهم من أجل توفير مناصب الشغل لذويهم، وكذا تسريع وتبسيط المساطر المتعلقة بمشاريعهم الاقتصادية والتجارية، وأن بإمكانه أيضا مساعدتهم لإقتناء بعض العقارات والمحلات والبقع الأرضية بأثمنة جد تفضيلية، مؤكدين أن المبالغ المالية المسلمة للمشتكى به تراوحت ما بين 30 ألف درهم و150 ألف درهم عن كل عملية نصب واحتيال.
وتضيف المعطيات نفسها أنه من خلال نتائج التحريات الأولية والسرية التي باشرها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بصفة شخصية، تبين أن المشتبه فيه يعتبر من أخطر النصابين بإقليم ورزازات والنواحي، حيث كان يمارس نشاطه الإجرامي بشكل مستمر ودائم بمدينة ورزازات وبمناطق آيت بن حدو وإغرم نوكدال وآيت زينب وامرزكان وبعض المناطق الأخرى.
وبعد توفر النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات على المحاضر التي تضمنت تصريحات الضحايا والشهود التي تؤكد واقعة النصب والاحتيال، والمساس بسمعة الجهاز القضائي وهيبته، والمساس أيضا بشخصيات قضائية وإدارية عمومية، أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات نتائج الأبحاث الأولية ومحاضر الاستماع المتعلقة بها على المركز القضائي للدرك الملكي بورزازات من أجل ضبط وإيقاف المشتبه فيه، وكذا الاستماع إلى باقي الضحايا بعد أن تم تحديد هويتهم من قبل النيابة العامة.
وباشر المركز القضائي للدرك الملكي الأبحاث المعمقة والدقيقة بالتنسيق الكامل مع النيابة العامة، حيث تم الاستماع إلى ضحايا آخرين أكدوا بدورهم تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل المشتكى به “إ.إ”، وأن هذا الأخير تمكن من سلبهم مبالغ مالية مهمة عن طريق ادعائه بأن له القدرة على مساعدتهم في إنجاز وتحقيق بعض أمورهم الشخصية والقضائية والتجارية والإدارية، وتمسكوا جميعا برغبتهم في متابعة المعني بالأمر قضائيا، موضحين أنه يعتبر من أكبر محترفي النصب بهذا الإقليم.
وتمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بورزازات من توقيف المشتبه فيه، حيث تم إجراء تفتيش مباغت بمنزله وبسيارته “رباعية الدفع” أسفر عن حجز مجموعة من الوثائق الإدارية التي تخص بعض الضحايا. وتقرر وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، كما تم إجراء مواجهة بين المشتكى به وبين العديد من الضحايا، ومواجهته بالوثائق التي تم حجزها بمنزله وبسيارته أثناء عملية التفتيش، فلم يجد إلا طريق الاعتراف باحترافه النصب والاحتيال على مرتفقي العدالة وعلى عموم المواطنين بإقليم ورزازات والنواحي وسلبهم دون وجه حق مبالغ مالية مهمة.
وأكد المشتبه فيه أن العائدات المالية المهمة التي يتحصل عليها في كل عملية نصب تعتبر هي مورد عيشه الأساسي، حيث يجني من وراء ذلك مبالغ مالية تجعله يوفر جميع احتياجاته الشخصية والعائلية اليومية، معترفا بأنه كان يستعمل طرقا احتيالية وخدعا من أجل الإيقاع بضحاياه، كما كان يدعي بهتانا لضحاياه أن له علاقات وطيدة وقوية ومعرفة بشخصيات سامية مهمة وببعض المسؤولين القضائيين بمحاكم الإقليم وبالهيئات القضائية بهذه المحاكم، وأن بإمكانه التدخل والوساطة لإيجاد كل الحلول وتسوية النزاعات المعروضة على القضاء، كما كان يدعي أيضا علاقته المتينة ببعض الموظفين السامين من رجال السلطة المحلية ومع عناصر الأجهزة الأمنية من شرطة ودرك ملكي بأقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير.
وخلال اليوم الأربعاء، تم تقديم المشتبه فيه المسمى “إ.إ” أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات.
وبعد استنطاق المشتكى به واستفساره عن المنسوب إليه، قرر المسؤول القضائي المذكور إحالة المعني بالأمر على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، الذي قرر بعد استنطاقه متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي بورزازات من أجل جنحة النصب والاحتيال ومحاولة ذلك، وإحالته على هيئة المحكمة لمحاكمته طبقا للقانون.
وكشف مصدر مطلع أن هذه الأبحاث والمتابعة القضائية تندرجان ضمن جهود النيابة العامة من أجل محاربة ظاهرة النصب على المتقاضين وكذا على عموم المواطنين، ولمحاربة ظاهرة السمسرة بمحيط المحاكم، تنفيذا لتوجيهات رئاسة النيابة العامة الرامية إلى محاربة هذه الظاهرة المشينة التي تمس بثقة المواطن بقضائه وبعدالة أحكامه، وتمس بالمناخ الاقتصادي والتجاري.
وتعكس أيضا هذه القضية، وفق المصدر نفسه، حزم الجهاز القضائي ومختلف الأجهزة الأمنية في مواصلة التصدي لكل أشكال النصب والاحتيال الممارس في حق المواطنين وفي محاربة الجريمة، وذلك من أجل السعي نحو صون الحقوق والحريات وحماية ممتلكات المواطنين من أي اعتداء أو تعسف.
The post تفاصيل ضبط "نصاب" في ورزازات appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
