كشفت منظمة فضاء التضامن والتعاون بجهة الشرق عن تدشين مبادرات مدنية تهدف إلى تعزيز وتيرة تطوير إنتاج الكهرباء النظيفة ذاتياً داخل المملكة المغربية. وتسعى هذه الخطوة إلى تشجيع مشاركة المواطنين والشركات والجماعات المحلية في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك عبر تقديم توصيات لتعديل الأطر التشريعية والتنظيمية السارية في هذا المجال.
وفي إطار ذلك، أرسلت الهيئة مذكرة إرشادية مرفقة بملحق قانوني إلى وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة. وتضم هذه الوثائق حزمة من الاقتراحات الأولية الهادفة إلى تحسين بنية الإنتاج الذاتي للكهرباء، دعماً للمجهودات الوطنية الرامية إلى تحقيق الانتقال الطاقي.
وتستند هذه المقترحات، وفق ما ورد في المعطيات المتوفرة، إلى خمسة محاور رئيسية. يتصدرها إلغاء الحد الأقصى المحدد بنسبة 20 في المائة، مع ضمان حصول المنتجين على تعويض كامل عن الكهرباء التي يورّدها فعلياً في الشبكة، إلى جانب وضع تعرفة عادلة للضغط المنخفض.
وتشمل المحاور الأخرى إعادة النظر في شروط بيع الفائض من الكهرباء، بما يضمن الجدوى الاقتصادية للاستثمار في الإنتاج الذاتي، مع مراعاة متطلبات الشبكة الكهربائية. كما تتضمن تسهيل الوصول إلى الشبكة وتعزيز الشفافية حول قدرتها الاستيعابية وشروط الربط والمدد الزمنية المرتبطة به.
واقترحت المبادرة أيضاً تعديل نظام العقوبات لضمان تناسبها مع طبيعة المخالفات وخطورتها، بما يشجع على الالتزام بالقانون وتسوية الاختلالات البسيطة ضمن الأطر القانونية. كما تهدف إلى تطوير الإنتاج الذاتي الجماعي والمجتمعات الطاقية، لتوسيع دائرة المستفيدين من الطاقة النظيفة بين المواطنين والفاعلين المحليين.
وشدد فضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية على أن الهدف من المبادرة لا يقتصر على تنظيم الإنتاج الذاتي فحسب، بل يمتد إلى توفير بيئة قانونية وتقنية واقتصادية أكثر ملاءمة لتحفيزه وتوسيعه، مع الحفاظ على معايير السلامة وضمان استقرار الشبكة الكهربائية.
وأعرب التنظيم عن رغبته في إطلاق حوار بناء مع الوزارة والمؤسسات المعنية والفاعلين في المجالات السياسية والاقتصادية والمدنية. وأعلن عن نيته تنظيم طاولة مستديرة بمدينة وجدة لمناقشة سبل تسريع إنتاج الكهرباء النظيفة ذاتياً، وصياغة توصيات عملية قابلة للتطبيق، تمهيداً لعرضها في إطار نقاش مؤسساتي أوسع.
واختتمت الوثيقة بالتأكيد على أن تسريع وتيرة الإنتاج الذاتي للكهرباء النظيفة ليس مجرد خيار تقني، بل يمثل محركاً للتنمية المستدامة، ويساهم في خفض تكاليف الطاقة وتعزيز المشاركة المدنية في الانتقال الطاقي، فضلاً عن دوره في خلق فرص عمل جديدة.
