تعود قضية تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى ليبيا عام 2012 إلى الواجهة مجدداً في تونس، حيث تستعد المحكمة الابتدائية في العاصمة للنظر في دعوى قضائية جديدة. وتستهدف هذه الدعوى رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي إلى جانب عدد من قيادات حركة النهضة، من بينهم راشد الغنوشي ونور الدين البحيري، مع المطالبة بتعويضات مالية تصل قيمتها إلى 150 مليون دولار.
وتطرح هذه التطورات القانونية تساؤلات جوهرية حول الدوافع الحقيقية وراء تحريك هذه الدعوى والجهات التي قد تستفيد منها، لا سيما في ظل استمرار الخلافات التاريخية حول قرار التسليم ومسؤولية الحكومات المتعاقبة عن تلك الخطوة.
وفي هذا السياق، يرى مستشار الرئيس التونسي الأسبق أنور الغربي أن إعادة إحياء هذا الملف قد تندرج ضمن محاولات الانتقام من تجربة الانتقال الديمقراطي واستهداف رموزها. كما ألمح الغربي إلى احتمالات تدخّل أطراف إقليمية، مشيراً تحديداً إلى الإمارات، مع التأكيد على عدم وجود أدلة مستقلة تثبت تدخلها المباشر في القضية.
