كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن مؤشرات الاستدامة المالية الخاصة بمنظومة التأمينات، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ التي قامت الخزانة العامة بسدادها لصالح الهيئة وصلت إلى 1.61 تريليون جنيه، وذلك ضمن خطة أقساط سنوية تصاعدية من المقرر أن يستمر دفعها حتى عام 2074.
وذكر عوض، خلال مشاركته في جلسة بعنوان "ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية" ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن قيمة القسط السنوي الذي تتحمله الخزانة العامة يبلغ 254.8 مليار جنيه في العام الجاري، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 272.6 مليار جنيه في العام القادم. كما لفت إلى أن إيرادات الهيئة السنوية بلغت 689.8 مليار جنيه، في حين وصلت المصروفات السنوية إلى 550 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، مع تسجيل معدل عائد على الاستثمار بنسبة 18.8%.
وأوضح أن المنظومة التأمينية تشمل حالياً 13.8 مليون شخص مؤمن عليهم، بالإضافة إلى 9.5 مليون ملف يستفيد منها 11.5 مليون مستفيد، مؤكداً أن استراتيجية الإصلاح ترتكز على محورين أساسيين هما ضمان الاستدامة المالية ورفع قيم المعاشات بشكل تدريجي.
وقدم رئيس الهيئة نماذج رقمية توضح تطور قيمة المعاشات عبر فترات زمنية متفاوتة؛ حيث أشار إلى حالة تقاعدت في عام 2000، وقد ارتفع معاشها من 957 جنيهاً وقت التقاعد ليصل إلى 17 ألفاً و217 جنيهاً في عام 2026.
وأضاف أن حالة أخرى انتهت خدمتها في عام 2005، شهد معاشها زيادة من 1089 جنيهاً عند التقاعد إلى 14 ألفاً و603 جنيهات في عام 2026، بينما ارتفع معاش حالة ثالثة انتهت خدمتها عام 2010 من 1183 جنيهاً إلى 11 ألفاً و835 جنيهاً.
كما استعرض بيانات حالة تقاعدت عام 2015، حيث زاد معاشها من 1587 جنيهاً إلى 7069 جنيهاً، وحالة انتهت خدمتها عام 2020، ارتفع معاشها من 1884 جنيهاً ليصل إلى 4879 جنيهاً بحلول عام 2026.
وفيما يخص تحسين حساب المعاش عند التقاعد، عرض عوض نماذج لحالات انتهت خدمتها في سنوات مختلفة، حيث بلغت قيمة المعاش عند التقاعد 1733 جنيهاً في عام 2019، و3058 جنيهاً في 2022، و4333 جنيهاً في 2024، وصولاً إلى 5265 جنيهاً في عام 2026.
