قالت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، إن الدين الخارجي كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 39%، وهي نسبة مقبولة، لكن المشكلة ليست في نسبة الدين الخارجي، وإنما في ارتفاع نسبة خدمة الدين إلى إجمالي الصادرات للغاية، وهو ما يمثل عبئًا على الاقتصاد.وأضافت المهدي، خلال جلسة موارد النقد وإدارة الدين، بمنتدى مصر 2026، أنه لا بد من خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع وضع هدف محدد نصب الأعين، موضحة أن نسبة الدين تبلغ اليوم 39% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن الممكن أن تصل إلى 30% بحلول عام 2030، من خلال اتخاذ خطوات لتحقيق ذلك.
وأكدت أن خفض الدين لا يعتمد بقدر كبير على خفض الدين نفسه، وإنما على زيادة الإنتاج ومعدلات النمو والاستثمار، مشيرة إلى أن العمل على أرض الواقع هو الحل الوحيد لخفض نسب الدين.
