نشرت الجريدة الرسمية للمملكة، في عددها 7553، قرارين صادرين عن عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، يهمان مراجعة تنظيم المعهد الملكي للشرطة، وتحديد هياكل المعهد العالي للعلوم الأمنية ومعهد العلوم والأدلة الجنائية، فضلا عن ضبط المهام المسندة إلى مختلف أقسام ومصالح هذه المؤسسات.
ويتعلق القرار الأول، رقم 1920.26 الصادر في 14 شتنبر 2026، بتعديل وتتميم القرار رقم 1617.22 المتعلق بتنظيم المعهد الملكي للشرطة، من خلال إدخال تغييرات على بنيته الإدارية، وإعادة تحديد عدد من المصالح والوحدات المكلفة بالتكوين.
وبموجب المقتضيات الجديدة، أحدثت مصلحة للصحة والعمل الاجتماعي تتبع مباشرة لمدير المعهد، كما جرى تغيير تسمية مصلحة الشؤون الداخلية والطاعة العامة إلى مصلحة للطاعة والتنمية الذاتية، مع تحديد البنيات الإدارية التي يتكون منها المعهد.
وتشمل هذه البنيات شعبة التكوين الأساسي، وشعبة التعاون والتكوين المستمر والمتخصص، وشعبة الشؤون العامة، إلى جانب المعهد العالي للعلوم الأمنية. كما تتبع مباشرة لمدير المعهد مصالح مكلفة بالطاعة العامة والتنمية الذاتية، والصحة والعمل الاجتماعي، وإعداد برامج التكوين وتخطيطها، فضلا عن الدراسات والتوثيق، والتعاون والشراكات، والتكوين المستمر والمتخصص، والشؤون الإدارية والمالية، والشؤون الداخلية والأمنية.
وحدد القرار مدارس تكوين الأطر، والتخصصات الأمنية، ومفتشي الشرطة، وحراس الأمن، مع اعتبار كل مدرسة منها في حكم مصلحة بالإدارة المركزية. وشملت التعديلات أيضا مراجعة وحدات التكوين الأساسي، من خلال حذف وحدة التكوين الرياضي وشبه العسكري، واعتماد أربع وحدات تتمثل في التكوين والبحث في الأمن العمومي، والتكوين والبحث في الشرطة القضائية، والتكوين والبحث في الاستعلامات العامة، ثم التكوين في تدبير الموارد البشرية والمالية والمواد البينية.
كما جرى تحيين لائحة المدارس التابعة للمعهد الملكي للشرطة بإضافة مدرستين لتكوين حراس الأمن بكل من مراكش والدار البيضاء.
وأدرج القرار مقتضيات خاصة بتنظيمه ضمن الباب الثالث مكرر، محددا مهامه في التكوين المتقدم والبحث والابتكار في مجال العلوم الأمنية، وتطوير التكوينات العليا المتخصصة، وإنجاز الدراسات التطبيقية ذات الطابع الأمني والاستشرافي.
وينص القرار على أن يضع المعهد مشروع استراتيجية عامة للتكوين والبحث العلمي في العلوم الأمنية، وفق التوجهات العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، وبناء على رؤية تستحضر التحولات الأمنية. ويُعرض هذا المشروع على المدير العام للأمن الوطني للموافقة عليه. وكان المعهد قد افتتح في 5 دجنبر 2025 بمدينة إفران.
وفي قرار ثان يحمل رقم 1921.26، صادر في 14 شتنبر 2026، حدد المدير العام للأمن الوطني تنظيم معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، الذي يوجد مقره بالرباط، وأسند إليه إعداد مشروع استراتيجية الشرطة التقنية والعلمية للمديرية العامة للأمن الوطني، بهدف المساهمة في مكافحة مختلف أشكال الجريمة، والسهر على تنفيذها.
كما تشمل مهام المعهد توفير الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية الضرورية لتمكين أقسامه ومصالحه من إجراء التحريات التقنية بمسارح الجريمة، وإنجاز الفحوصات والتحاليل اللازمة، إلى جانب تطوير كفاءات الشرطة التقنية والعلمية، وإعداد برامج التكوين التخصصي والتكوين المستمر للعاملين به، وتتبع تنفيذها.
ويضم المعهد مختبر الشرطة العلمية، المكلف بتدبير ملفات الخبرات المحالة عليه من ضباط الشرطة القضائية والمحاكم، سواء المتعلقة بتحديد طبيعة المواد المشبوه فيها عن طريق التحاليل الكيميائية والفيزيائية، أو بتشخيص المشتبه فيهم من خلال التحاليل البيولوجية للحمض النووي، فضلا عن إنجاز الخبرات التقنية.
ويشمل التنظيم الجديد أيضا القسم التقني وتدبير المخاطر، الذي يتولى إنجاز الخبرات المرتبطة بالآثار الرقمية والإشارات الصوتية والبصرية والأسلحة النارية والذخيرة والوثائق والعملة. كما يختص بتدبير ملفات القضايا المرتبطة بالمواد المحظورة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، والتحسيس بالمخاطر التي تشكلها.
أما القسم المركزي للتشخيص القضائي، فيتكلف بمعالجة طلبات التشخيص بواسطة البصمات العشرية وآثار البصمات اليدوية وملامح الوجه وسماته. وتشمل اختصاصاته كذلك تتبع شعب القياس بمصالح التشخيص القضائي التابعة لمختلف القيادات الأمنية اللاممركزة، وتوجيه التدخلات الميدانية لفرق تقنيي مسرح الجريمة وتتبعها.
المقالة قرارات جديدة لحموشي لتنظيم معاهد التكوين والعلوم الجنائية للأمن الوطني fمنشورة على جريدة الصباح.
