أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعـية والسمكية وموارد المياه قرارًا وزاريًّا رقم: (2026/264)م بتحديد فترة حظر صيد وجمع الصفيلح وحيازته وتداوله والتعامل فيه، حيث نصت المادة الأولى ،حظر صيد وجمع الصفيلح من تاريخ العمل بهذا القرار ولغاية الأول من شهر نوفمبر من عام 2027م.
كما يحظر حيازة الصفيلح أو تداوله أو التعامل فيه خلال فترة الحظر المشار إليها، ويشمـل الحظـر كافة عمليات النقل والبيع والشراء والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من عمليات، وكذلك حيازة أدوات ومعدات استخراج الصفيلح أيا كان نوعها على قوارب وسفن الصيد أو بالقرب من المواقع الساحلية ومواقع الصيد خلال فترة الحظر.
وبيّنت المادة الثانية، أن يُستثنى من الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القرار كميات الصفيلح المصادة بصورة مشروعة قبل تاريخ العمل به، ويكون التعامل فـي هذه الكميات بما فـي ذلك تصديرها، بموجب تصاريح تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن.
وأكدت المادة الثالثة أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
