أعلن المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان طي صفحة الخلافات الداخلية، والتوافق على تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس، المرتقب عقده خلال شهر دجنبر المقبل أو مطلع سنة 2027، في خطوة تروم تجاوز التوترات التنظيمية وتوحيد الجهود استعدادا للمحطة المقبلة.
وجاء هذا القرار خلال الدورة العادية للمجلس الوطني، المنعقدة أخيرا في الرباط، بمشاركة 40 عضوا وعضوة، من بينهم 22 حضروا أشغال الاجتماع بشكل مباشر، و18 شاركوا عن بعد، وفق محضر الاجتماع.
وأوضح المحضر أن الدورة استوفت النصاب القانوني المحدد في 26 عضوا، ما أتاح المصادقة على مخرجاتها ومقرراتها، وفي مقدمتها معالجة الوضع الداخلي للمركز وتشكيل اللجنة المكلفة بالتحضير للمؤتمر الوطني الخامس.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الاجتماع شهد نقاشات مستفيضة بشأن الأوضاع التنظيمية، تخللها سجال حاد بين المشاركين، قبل التوصل إلى توافق يقضي بطي صفحة الخلافات الداخلية نهائيا، والعمل الجماعي على إنجاح المؤتمر المقبل.
وفي هذا السياق، توافق أعضاء المجلس الوطني بالإجماع على إسناد رئاسة اللجنة التحضيرية إلى اعمر بساس، بمساعدة بوبكر بنسيهمو نائبا له.
كما جرى تشكيل ثلاث لجان متخصصة، تتولى الأولى الجوانب اللوجستيكية، بمشاركة عبد الإله الخضري وبوبكر بنسيهمو ومريم الهاشمي وعزيزة بايجو، فيما تضم لجنة القوانين مصطفى مشتري وأحمد حمامي وعز الدين ميسطار ونورة لوطار.
أما لجنة المؤتمرين والمنتدبين، فتضم إدريس آيت الدوش ومحمد فاتح وعبد الله بوبريك ومحمد العربي الديوري، وستتولى المهام المرتبطة بالتحضير التنظيمي للمشاركة في المؤتمر.
وقرر المجلس الوطني الشروع الفوري في أعمال اللجنة التحضيرية ابتداء من 7 نونبر، مع إلزامها بإعداد تقارير أسبوعية حول تقدم الترتيبات، ونشرها عبر قنوات التواصل الرسمية للمركز، بما يشمل مجموعات المكتب التنفيذي والمجلس الوطني.
وبخصوص موعد المؤتمر، حدد المجلس أفقا زمنيا يمتد من دجنبر 2026 إلى بداية سنة 2027، مع التأكيد على ضرورة تسريع التحضيرات وتقريب موعد انعقاده.
وتأتي هذه الخطوات، بحسب مضامين المحضر، في إطار مسعى لإعادة ترتيب البيت الداخلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، وتجاوز الخلافات التي طبعت المرحلة السابقة، تمهيدا لعقد مؤتمره الوطني الخامس.
The post قيادة مركز حقوقي تؤكد "طي خلافات" appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
