في خطوة لتعزيز الشراكات الدولية، وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني، عبر تمثيلها من طرف ولاية أمن طنجة، والشرطة الوطنية الهولندية، ممثلة بوحدة شرطة وسط هولندا، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، رسالة إعلان نوايا. وتهدف هذه الخطوة إلى بناء أساس راسخ للتعاون الأمني الثنائي، مع التركيز على تبادل التجارب والخبرات وتبني أفضل الممارسات المهنية بين المؤسستين.
تسعى هذه الوثيقة إلى تطوير آليات التعاون في عدة محاور أمنية حيوية، من بينها الشرطة المجتمعية، وضبط النظام والأمن العام، وتأمين الفعاليات الكبرى والأنشطة الرياضية ومباريات كرة القدم. كما تشمل الأهداف تعزيز استخدام التقنيات الحديثة، وتحسين الخدمات الشرطية المعتمدة على المعلومات، وتطوير الأداء الأمني في المنافذ الحدودية.
ويتجاوز نطاق التعاون ذلك ليشمل مكافحة الجريمة الإلكترونية وتقوية الأمن السيبراني والتوعية الرقمية، فضلاً عن تبادل الخبرات في محاربة الجريمة المحلية والعابرة للحدود. كما يهدف الاتفاق إلى الارتقاء بالكفاءات المهنية والمهارات القيادية لدى الكوادر الأمنية في كلا الجانبين.
تتضمن رسالة النوايا اعتماد برامج تكوينية وتدريبية مشتركة، وتنظيم زيارات عمل متبادلة، إلى جانب عقد ندوات وورشات تدريبية. كما ينص الاتفاق على تبادل الخبراء والممارسات المهنية، وتأسيس مجموعات عمل مشتركة، وعقد اجتماعات منتظمة لتقييم نتائج التعاون واستكشاف فرص شراكة جديدة.
وأعرب الطرفان، عبر هذه الوثيقة، عن التزامهما التام بمبادئ الثقة والاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة، مع التأكيد على الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح السارية في كل من المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة.
أما بخصوص تبادل البيانات والمعلومات الشرطية، فقد حددت الوثيقة القنوات الرسمية المعتمدة لهذا الغرض، وهي مركز التعاون الشرطي الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، والمركز الوطني للمساعدة القانونية الدولية التابع للشرطة الوطنية الهولندية، مع التأكيد على الالتزام بمعايير السرية وحماية البيانات.
ويأتي توقيع هذه الرسالة ضمن استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تعزيز شراكاتها الأمنية الدولية، وتطوير أدوات التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الشرطية الأجنبية، بما يدعم القدرة على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة ويكرس مبادئ الأمن والاستقرار.
