أكدت دار الإفتاء المصرية أن بيع الذهب المصوغ بالتقسيط جائز شرعًا، لأن الصياغة أخرجته من حيز الأثمان، فبات حكمه حكم أي سلعة أخرى يجوز بيعها نقدًا أو مؤجلًا.
وفي ردّها على سؤال جاء فيه: «ما حكم الشرع في بيع الذهب المصوغ بالتقسيط؟»، أشارت الدار إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة، وهو ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره، ولفظه: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» رواه البخاري؛ والعلة في ذلك هي النقدية، أي كونهما ثمنين ووسيطًا للتبادل.
أما الذهب والفضة بعد صياغتهما، فقد زايلتهما صفة الثمنية وانتفت عنهما علة النقدية، وهي العلة التي يترتب عليها اشتراط التماثل والحلول والتقابض، ومن ثم تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل. وبانتفائها صار المصوغ في معنى أي سلعة يُحتسب في ثمنها قيمة الصنعة، وهي هنا الصياغة؛ لأن الحكم الشرعي يدور مع علته، فيثبت بثبوتها وينتفي بانتفائها.
وأوضحت الدار أن عمل الناس كله على هذا الأساس، بشرط ألا تكون الصياغة من المحرمات، كالمشغولات الذهبية التي لا يلبسها في العادة إلا الرجال من غير أن تكون لهم رخصة فيها.
