ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن المصادر قولها أن المجلس قد يجتمع اليوم لتحديد مصيره.
وكان المجلس قد أعلن في 8 نوفمبر فتح تحقيق مستقل، بعد تقارير عن استهداف هوانغ بعملية استخباراتية أجنبية، وقال هوانغ إنه يدعم التحقيق وسيتعاون معه. وأقرّ هوانغ في رسالة إلى الموظفين بالخيانة الزوجية، وكتب فيها: "لقد خنتُ زوجتي".
وذكرت الصحيفة أن المرأة هي أليس هوانغ، وهي مديرة أعمال يُعتقد أنها عميلة للاستخبارات الصينية، وكانت مسؤولة بارزة في شركة "ميغاسبيد إنترناشيونال" التي عملت مع "إنفيديا" على بناء مراكز بيانات في آسيا. وكانت "إنفيديا" قد أكدت حينها ثقة المجلس بهوانغ وفريقه القيادي. في المقابل، وصفت وزارة الخارجية الصينية، الاتهامات بأن المرأة تعمل لصالح الاستخبارات الصينية بأنها افتراء.
وفي تطور منفصل، نشرت "نيويورك تايمز" في اليوم نفسه أن هوانغ أقام علاقة خارج الزواج مع مسؤولة في الشركة كانت تتبع له. وذكرت أن المعنية هي كيمبرلي باول، نائبة رئيس "إنفيديا" لقطاع الرعاية الصحية، وأن مقطع فيديو التُقط في فندق بسان خوسيه خلال مؤتمر للشركة في مارس أظهرهما في وضع "حميمي".
وتراجعت أسهم الشركة بشدة، إذ هبطت نحو 8% في التداول بعد الإغلاق عقب الأنباء. وكانت "إنفيديا" خسرت نحو 190 مليار دولار من قيمتها السوقية يوم الاثنين.
سياسيا، يدفع جمهوريون في مجلس النواب لاستدعاء هوانغ للإدلاء بشهادته، ويلوّحون بإصدار أمر استدعاء بسبب مزاعم التجسس.
ولم تصدر "إنفيديا" أو هوانغ تعليقا فوريا على تقرير الإقالة.
