أعلن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، اليوم الثلاثاء، عن إعداد مقترح قانون لحماية تجار القرب، تمهيدا لبلورته في صيغة مشروع قانون.
وأوضح مزور، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن المقترح الجديد سيتم تقاسمه مع الشركاء المهنيين، وفي مقدمتهم التنسيقية الأكثر تمثيلية لتجار القرب والغرف المهنية، بهدف بلورة تصور موحد قبل عرضه للنقاش.
وأشار مزور إلى أن التوجه الحكومي نحو إصلاح مناخ الأعمال يقوم على الانتقال من نظام الرخص إلى نظام دفاتر التحملات، بما يسمح بتبسيط المساطر وتسريعها، وتقليص التدخل الإداري في الأنشطة الاقتصادية، ومنح المستثمرين والمهنيين هامشا أوسع لممارسة أنشطتهم وفق ضوابط واضحة.
وانتقد الوزير طول المساطر الإدارية وتعدد مستويات التدخل في معالجة ملفات الاستثمار، متسائلا عن جدوى انتظار اجتماعات دورية تُعقد كل ثلاثة أشهر لاتخاذ قرارات يمكن تسريعها، وعن استمرار بعض الإجراءات التي تستغرق وقتا طويلا، رغم ارتباطها بمشاريع من شأنها خلق فرص الشغل.
وشدد مزور على ضرورة تجاوز هذا النموذج الإداري، من خلال تفويض مزيد من الاختصاصات إلى المستوى المحلي والجهات المعنية، حتى لا يضطر المستثمر إلى التنقل بين عدد كبير من الإدارات والوزارات للحصول على الموافقات اللازمة لإطلاق مشروع واحد.
