دعا إدريس القندوسي عن فريق التجمع الوطني للأحرار إلى تشديد محاربة المضاربة في العقار الصناعي، وتفعيل آليات استرجاع الأراضي غير المستغلة، معتبرا أن احتفاظ بعض المستثمرين بالعقارات الصناعية دون توظيفها في مشاريع إنتاجية يساهم في رفع الأسعار وعرقلة إنجاز استثمارات جديدة، خاصة في المناطق التي تعرف طلبا مرتفعا على العقار.
وأوضح القندوسي، خلال تعقيبه على جواب وزير الصناعة والتجارة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 3 نونبر 2026، أن السياسة العقارية الصناعية مطالبة بمراعاة التفاوت في الجاذبية الاستثمارية بين الجهات، مشيرا إلى أن مناطق محيطة بالدار البيضاء وطنجة والرباط تعرف ضغطا كبيرا على العقار الصناعي وارتفاعا في أسعاره، مقابل صعوبات تواجهها مناطق أخرى في استقطاب المستثمرين رغم توفر الأراضي المهيأة.
واقترح اعتماد سياسة تسعيرية متباينة بحسب جاذبية الجهات، من خلال تخفيض أسعار العقار الصناعي في المناطق الأقل طلبا، وربما اعتماد أسعار رمزية في بعض الحالات، مقابل التزامات واضحة من المستثمرين تضمن توجيه هذه الأراضي نحو استثمارات فعلية.
من جانبه، شدد محمد رضى الحنيني عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب على ضرورة توفير العقار الصناعي بأسعار معقولة ومحاربة المضاربة التي تجعل عددا من المناطق الصناعية بعيدة عن متناول المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، داعيا إلى توزيع أكثر توازنا للمناطق الصناعية بين جهات المملكة وتقليص تمركز الاستثمارات في محاور الدار البيضاء وطنجة والرباط.
ولفت الحنيني إلى أن تطوير المناطق الصناعية ينبغي أن يواكب بتوفير الخدمات والمرافق الاجتماعية الضرورية للعاملين من نقل ومطاعم ومراكز صحية وفضاءات للراحة إلى جانب تحديث الإطار التنظيمي للأنشطة الصناعية وتبسيط مساطر الترخيص بما يواكب التحولات التكنولوجية والصناعية التي تعرفها المملكة.