أفاد معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، أحمد قزيز، بأن الجدول الزمني المخصص لتحقيق رؤية "سوريا من دون مخيمات" بحلول عام 2027 يواجه صعوبات ميدانية ومالية. وأوضح قزيز أنه منذ صدور المرسوم 59، عاد 34 ألفاً و284 عائلة من إجمالي يقارب 120 ألف عائلة، فيما تم تنظيم 17 قافلة عودة متواصلة منذ شهر نيسان الماضي.
وفي حديثه لتلفزيون سوريا، صرّح قزيز بأن الاجتماع الذي جمع اللجنة التنفيذية للرؤية بعدد من المنظمات الأممية والدولية والممولين، كان يهدف إلى تقييم الأولويات والموارد المتاحة، والعمل على تعبئة الدعم المالي اللازم.
وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تعترض مسار الخطة هي القيود المالية ونقص التمويل الذي تعاني منه المنظمات الدولية بشكل عام، مؤكداً أهمية الحد من الازدواجية في الجهود وتعزيز التنسيق والتكامل بين الحكومة والهيئات الدولية.
ولفت قزيز إلى أن مباحثات اللقاء ركزت على ثلاث رسائل محورية:
ونوه بوجود تفاعل إيجابي وإرادة قوية من جانب نائب المفوض السامي، حيث أكدت المفوضية التزامها بالعمل ضمن إطار هذه الرؤية، وتعبئة الموارد المالية لدعمها، والدفاع عن الاحتياجات الملحّة، فضلاً عن التنسيق مع دول الجوار وتبادل المعلومات وتقديم الدعم للعائدين لضمان استقرار إقامتهم.
وأضاف قزيز أن الجانب الحكومي أتم الدراسات الفنية لمشاريع واسعة في مناطق الأصل، مشدداً على أن الغاية تتجاوز مجرد تفكيك المخيمات إلى خلق بيئة جاذبة وملائمة للنازحين واللاجئين. ويتضمن ذلك تأهيل البنى التحتية الحيوية مثل شبكات الصرف الصحي والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والأفران، بالتزامن مع توفير حلول سكنية وفرص عمل ضمن إطار زمني محدد، لضمان عودة طوعية وكريمة ومستدامة تحظى بمتابعة مباشرة من رأس الدولة رغم حجم الصعوبات.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر المرسوم رقم 59 لعام 2026، الذي ينص على تشكيل لجنة برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، تكلفها تهيئة البنى التحتية في المناطق المتضررة تمهيداً لعودة السكان إليها.
وبموجب أحكام المرسوم، تتولى اللجنة مسؤولية تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمقيمين في مناطق النزوح الداخلي، وتقديم الدعم الكافي لتخفيف الآثار السلبية للنزوح عنهم.
وتضم اللجنة، التي يرأسها وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، وزراء المالية والأشغال العامة والإسكان والشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والبيئة، إضافة إلى محافظي حلب وحماة وإدلب، ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.
وفي سياق متصل، كشف وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، خلال اجتماع عقدته محافظة حلب في حزيران الماضي ضمن إطار المشروع، عن خطة لترميم 60 ألف منزل مخصصة لسكان المخيمات، مع إمكانية رفع هذا العدد تبعاً للإمكانيات المتوفرة.
وأوضح الصالح في ذلك الوقت أن الحكومة وافقت على تخصيص تمويل بقيمة 1.8 مليار دولار لتنفيذ المشاريع المرتبطة بالخطة، موضحاً أن نحو 60 في المئة من سكان المخيمات عادوا إلى مناطقهم، بينما لا تزال الفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك العائلات التي دُمرت منازلها خلال سنوات الحرب، بحاجة إلى دعم.
وأعلن محافظ حلب، عزام الغريب، في الاجتماع ذاته أن الجهات المختصة ستحدد المستفيدين بناءً على معايير الاحتياج، والاستبيانات الميدانية، والمعلومات المقدمة من الأهالي والمخاتير ومسؤولي المناطق، مؤكداً أن الحكومة ستتحمل أيضاً تكاليف نقل العائلات الراغبة في مغادرة المخيمات والعودة إلى مناطقها الأصلية.
وأضاف الغريب أن الدراسات الأولية كشفت عن إمكانية إزالة ما بين 60 و70 في المئة من العوائق التي تحول دون عودة العائلات من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية وتحسين الخدمات، في حين يعتمد الجزء المتبقي على ضرورة ترميم المنازل المدمرة.