شدّد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري على ضرورة التزام المنشآت التجارية بالقواعد المعتمدة لدى الجهات الحكومية، بهدف تعزيز بيئة الامتثال ومكافحة ممارسات التستر التجاري.
وأشار البرنامج إلى عشرة معايير جوهرية تضمن امتثال المنشآت، من أبرزها: توافر سجل تجاري "قائم" ومحدّث بكافة البيانات والتراخيص المطلوبة لمزاولة النشاط، وفتح حساب بنكي مخصص للمنشأة مع منع استخدام الحسابات الشخصية في معاملاتها المالية، إلى جانب تجديد رخص مزاولة النشاط وتحديث العناوين المرتبطة بالمنشأة.
وتشمل المعايير الأخرى إلزامية تسجيل المنشأة في برنامج "حماية الأجور"، وتسجيل بيانات أجور العمالة، وتوثيق جميع عقود العمل إلكترونيًا، مع منع تشغيل العمالة غير النظامية.
كما أكّد البرنامج على أهمية توثيق كافة المعاملات المالية والالتزام بالأنظمة ذات الصلة، ومنع منح غير السعوديين صلاحيات مطلقة للتصرف في المنشأة، فضلًا عن الالتزام بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني والعمل على إصدار الفواتير وحفظها إلكترونيًا.
وختم البرنامج بتوجيه المنشآت للحصول على التمويل اللازم لأنشطتها عبر القنوات النظامية، مع توثيق العمليات المرتبطة بذلك، والحرص على الالتزام التام بجميع الأنظمة والتعليمات المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية.
عاجل اقتصاد وأعمال
البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يحدد 10 معايير لامتثال المنشآت
أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عشرة معايير أساسية يجب على المنشآت التجارية الالتزام بها لضمان الامتثال لقواعد السوق والحد من ممارسات التستر، شملت تحديث السجلات والتراخيص وإدارة الحسابات البنكية.
الأخبار العاجلة تصلك أولاً على تلغرام
انضم لقناتنا لتتابع أهم الأخبار فور وقوعها، بدون تعقيد.
