أفادت البورصة المصرية بأن جلسة التداول على أسهم بنك القاهرة ستُستأنف اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، حيث سيُحدد السعر المرجعي للسهم عند 5.30 جنيه، وهو نفس السعر المعتمد للطرح العام والخاص.
وقد أقرت لجنة العمليات بالبورصة إدراج أسهم البنك ضمن فئة السوق متوسط النشاط، مما يمنح المستثمرين إمكانية الاستفادة من الأدوات المتوفرة في هذا السوق، والتي تتضمن التداول في نفس الجلسة، وإمكانية التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء، بالإضافة إلى الشراء بالهامش، وقبول الأسهم كضمانات بنسبة لا تتجاوز 80% من قيمتها السوقية.
وحددت إدارة البورصة نطاق الحركة السعرية للسهم في اليوم الأول للتداول ليكون ضعف الحدود السعرية المعتادة في السوق المدرج به، أي بنسبة 40% صعودًا وهبوطًا، مع استبعاد تطبيق آليات الإيقاف المؤقت، وذلك حتى يتم تسجيل سعر إغلاق جديد بنهاية الجلسة.
وبعد انتهاء جلسة التداول الأولى، ستخضع الحدود السعرية للسهم للقواعد العامة المطبقة في السوق الذي تم إدراجه فيه.
إطلاق سوق الصفقات الخاصة لمدة 30 يومًا
وفي إطار سعيها لضمان استقرار سعر السهم بعد الطرح العام، قررت البورصة تفعيل سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يومًا ميلاديًا، تبدأ من 2 نوفمبر وتستمر حتى أول ديسمبر 2026، على أن يتعهد مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح المحدد عند 5.30 جنيه للسهم طوال هذه المدة.
ويُسمح للمساهمين الذين اكتتبوا في الطرح العام فقط بتسجيل أوامر بيع، بحد أقصى يساوي عدد الأسهم المخصصة لكل مساهم ضمن هذا الطرح.
وشددت البورصة على ضرورة أن تكون الأسهم المعروضة للبيع قد تم اقتناؤها من خلال الطرح العام للبنك في تاريخ تنفيذه على البورصة، سواء كان المساهم قد احتفظ بها بالكامل أو باع جزءًا منها سابقًا.
كما منعت شركات السمسرة من تسجيل أي أوامر بيع قبل التأكد من توافر الشروط المطلوبة، بالاستناد إلى بيانات أرصدة العملاء وكشوفات حركة الحسابات الصادرة من شركة مصر للمقاصة، مع رفض قبول أوامر بيع الأسهم التي تم شراؤها من السوق المفتوحة.
وتتولى شركة الإيداع والقيد المركزي مهمة مطابقة الأوامر المسجلة في سوق الصفقات الخاصة مع الشروط المحددة، وإبلاغ البورصة بأي أوامر مخالفة، لتقوم البورصة باتخاذ الإجراءات المناسبة، سواء بإلغائها أو تمكين شركات السمسرة من إلغائها في الموعد المحدد.
ومن المتوقع تنفيذ جميع أوامر البيع الصالحة والمتوافقة مع الشروط في نهاية مدة الحساب، مع احتفاظ البورصة بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات.
