حذرت هيئات مدنية وحقوقية بجماعة تامري، شمال أكادير، من تداعيات استمرار تأخر المصادقة على تصاميم التهيئة وإعادة الهيكلة بالمنطقة، معتبرة أن التعثر الإداري يفاقم معاناة السكان، خصوصاً الأسر التي شمل نزع ملكية عقاراتها مشروع بناء سد تامري الجديد.
وقالت الهيئات، في رسالة مشتركة وجهتها إلى والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، ومديرة الوكالة الحضرية بأكادير، ورئيس جماعة تامري، توصل موقع “لكم” بنسخة منها، إن التأخر في استكمال إجراءات المصادقة على وثائق التعمير الخاصة بمركز تامري وعدد من الدواوير المجاورة، بينها إضوران ومحمود وآيت علي وإدوشن والساحل، تسبب في حالة من الجمود العمراني والاحتقان الاجتماعي.
وأوضحت الرسالة أن الجمعيات سبق أن نبهت، في مراسلة مؤرخة في 9 فبراير 2026، إلى تعثر إخراج تصاميم إعادة الهيكلة، مشيرة إلى أنه رغم تلقي ملاحظات الملاك وتعرضاتهم، لم تتوصل الجماعة بالصيغة المحينة للمشروع لإعادة عرضها على مجلسها قصد الدراسة والمصادقة.
وبحسب الهيئات الموقعة، انعكس هذا التأخر على النشاط الاقتصادي المحلي، خصوصاً قطاعات البناء والتجارة والصناعة التقليدية، وساهم في تفاقم البطالة وتعطيل مشاريع سكنية وتنموية.
وتزداد حدة المشكلة، وفق الرسالة، بالنسبة إلى الأسر المتضررة من مشروع سد تامري الجديد، الذي استلزم نزع ملكية أراضٍ ومساكن للمنفعة العامة، إذ تشير الهيئات إلى أن عدد المنازل المقرر هدمها يتجاوز 200 منزل.
وأضافت أن عدداً من الأسر المعنية، التي كانت تأمل في إعادة بناء مساكنها والاستقرار بمركز الجماعة أو الدواوير المجاورة، تواجه صعوبات مرتبطة بتعقيد المساطر وتأخر إصدار تراخيص البناء.
واعتبرت الهيئات أن استمرار الوضع يمس بحق السكان في السكن اللائق، ويضاعف الأعباء الاجتماعية والمادية على الأسر التي فقدت عقاراتها أو تنتظر تسوية وضعيتها العمرانية.
وطالبت السلطات المحلية والجهات المكلفة بالتعمير بالتدخل العاجل لاستكمال الصيغة النهائية المحينة للتصاميم والمصادقة عليها، وتسريع منح رخص البناء، مع اعتماد تدابير انتقالية تراعي الظروف الاجتماعية والمجالية للمنطقة.
كما دعت إلى إيلاء عناية خاصة للأسر المنزوعة ملكياتها في إطار مشروع السد، وتسهيل إجراءات إعادة إسكانها، بما يضمن استقرارها ويحد من تداعيات التعثر العمراني المستمر.
