بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ممثلي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، المستجدات التنفيذية لاستثمار البنك في «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية»، والتي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وعدد من مؤسسات التمويل الدولية والجهات الوطنية المعنية.
ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتوصيات «منتدى مصر 2026» وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، بهدف تسريع إطلاق الآلية وتعزيز دورها في توفير تمويلات مبتكرة وطويلة الأجل لمشروعات التنمية، والتوسع في استخدام التمويل بالعملة المحلية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة والاقتراض الخارجي، وتخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للدولة.
وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم أن الإسراع في إطلاق الآلية يأتي تنفيذًا مباشرًا للتوصيات الصادرة عن «منتدى مصر 2026»، الذي عُقد تحت رعاية وبتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الآلية تحظى باهتمام بالغ من الدولة، نظرًا لدورها الجوهري في تعظيم مشاركة القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال إلى مشروعات البنية الأساسية، فضلًا عن تعزيز أدوات التمويل بالعملة المحلية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو ضبط أوضاع المالية العامة، وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة والاقتراض من الخارج.
وأشار رستم إلى أن التوسع في التمويل بالعملة المحلية من خلال الآلية يستهدف إتاحة مصادر تمويل أكثر تنوعًا واستدامة لمشروعات البنية التحتية، مع الحد من الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة، وتعزيز قدرة الدولة على حشد الاستثمارات اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية.
وأشاد الوزير بالنهج المالي والمبتكر الذي قدمه البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والذي يستهدف حشد التمويلات اللازمة لدعم مشروعات التنمية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين جميع المؤسسات الدولية المشاركة، لضمان بناء نموذج تشاركي متكامل يجمع بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن هذه الشراكة من شأنها تعزيز قدرة الدولة على تنويع مصادر التمويل، وتعبئة الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تخفيف الضغوط التمويلية عن الموازنة العامة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الشراكات التنموية مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
وتستهدف الآلية خفض مخاطر الاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة وتحلية المياه ومشروعات التنمية المستدامة، بما يدعم جذب الاستثمارات وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور أحمد رستم أولوية العمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة استكمال الإجراءات التنظيمية والفنية المرتبطة بالآلية، وموجهًا بتكثيف التنسيق بين المؤسسات الدولية والجهات الوطنية المشاركة، لضمان إطلاقها وفق الجدول الزمني المحدد وتحقيق مستهدفاتها التنموية.
ظهرت المقالة وزير التخطيط يبحث مع البنك الآسيوي تمويل مشروعات البنية التحتية أولاً على أموال الغد.
