بحث المجلس الأعلى للطاقة توفير احتياجات 11 مشروعاً صناعياً من الكهرباء والغاز الطبيعي، إلى جانب زيادة القدرات الكهربائية لعدد من المصانع القائمة، لمواكبة التوسعات وإضافة خطوط إنتاج جديدة، في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات القطاع الصناعي من مصادر الطاقة.
وتضمنت المشروعات المطروحة مصانع جديدة للصناعات الغذائية بمدينة السادات، والإطارات بمنطقة السخنة، والصلب بالعاشر من رمضان، ودرفلة الحديد ببرج العرب، ومنتجات الحديد بمدينة السادات، فضلاً عن مشروعات لصناعة السيراميك والأدوات الصحية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وناقش المجلس، خلال اجتماعه رقم 32 برئاسة محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، احتياجات تلك المشروعات من الطاقة ومصادر التغذية الكهربائية والغاز الطبيعي، إلى جانب طلبات رفع القدرات الكهربائية لمصانع قائمة بما يتناسب مع الطاقات الإنتاجية المستهدفة وخطوط الإنتاج الجديدة.
كما تناول الاجتماع متطلبات إنشاء محطات محولات على الجهود الفائقة والعالية لتغذية الأحمال الصناعية، في ضوء التوسعات الجديدة واحتياجات المشروعات من الطاقة، فيما تمت الموافقة على عدد من الطلبات المعروضة.
وقال عصمت إن الطاقة الكهربائية متاحة لتلبية مختلف الاستخدامات وعلى جميع مستويات الجهد، مشيرًا إلى الالتزام بتطبيق معايير واشتراطات كفاءة الطاقة، ومراعاة نسب مساهمة الطاقة المتجددة في تغذية المصانع الجديدة.
وأضاف أن مناقشة طلبات المشروعات الصناعية وإصدار الموافقات اللازمة لتوفير مصادر الطاقة تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبما يتوافق مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتوجه نحو دعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.
وأشار إلى أن المجلس يعمل على تعظيم العائد من الطاقة المولدة، ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الكهرباء والغاز الطبيعي، بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة المتاحة.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، والوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.
