عنب بلدي – ركان الخضر
شكّل الجانب الإنساني والحقوقي المتمثل بمحاسبة المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي في سوريا خلال حقبة النظام السابق أحد الجوانب الرئيسة ضمن زيارة المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، سابرينا دالافيور، إلى سوريا.
وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قال خلال مؤتمر صحفي مع دلافيور، في 13 من تشرين الأول الحالي، إن طي ملف السلاح الكيماوي يبدأ أولًا بإنصاف الضحايا، وضمان عدم تكرار هذه الفظائع، وتحقيق العدالة للضحايا، مشيرًا إلى توقيف 18 متهمًا باستخدام هذا السلاح بينهم ضباط كبار ما زالوا يمثلون أمام القضاء المختص.
من جانبها، لفتت دالافيور إلى أن المنظمة تواصل التحقيق في الهجمات السابقة وتحديد المسؤولين عنها، بهدف منع استخدام الأسلحة الكيماوية مجددًا، في ظل دعم كبير من المجتمع الدولي لمعالجة هذا الإرث.
أهمية التنسيق الحكومي مع المنظمة
يرى مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، أن التعاون بين الحكومة السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية يمثل تطورًا مهمًا في مسار المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، لأنه يتيح الوصول إلى أدلة ومعلومات ظلت محجوبة لسنوات طويلة.
وقال عبد الغني في حديث إلى عنب بلدي، إن التعاون بين الجانبين يتيح الوصول إلى مصادر جديدة للأدلة، مثل الأرشيف العسكري والأمني وسجلات إنتاج الأسلحة الكيماوية وتخزينها ونقلها، وأوامر العمليات والمراسلات المتعلقة بسلاسل القيادة واتخاذ القرار، لافتًا إلى أنها مصادر قد تكون حاسمة في ربط الهجمات بوحدات عسكرية محددة، ثم تحديد الأدوار الفردية داخل تلك الوحدات والمؤسسات.
ونوه إلى أهمية التأكيد على أن التخلص من الأسلحة الكيماوية لا ينهي المسؤولية القانونية عن استخدامها، فإغلاق ملف البرنامج الكيماوي من الناحية الفنية لا يعني إغلاق ملف الجرائم المرتكبة باستخدامه، إذ يتطلب ذلك تحقيقات جنائية مستقلة ومحاكمات عادلة وإنصافًا للضحايا.
دور المنظمة في المساءلة
تؤدي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية دورًا أساسيًا في مسار المساءلة، برأي عبد الغني، مع ضرورة التمييز بين اختصاصها الفني والتحقيقي، وبين اختصاص المحاكم الجنائية، مشيرًا إلى أن بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة تتولى التحقق من استخدام المواد الكيماوية السامة كأسلحة، بينما يتولى فريق التحقيق وتحديد الهوية، الذي أُنشئ في حزيران 2018، تحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات التي تدخل ضمن ولايته.
وأضاف عبد الغني أن فريق التحقيق أصدر خمسة تقارير رئيسة شملت سبعة حوادث استخدام للأسلحة الكيماوية، بالتعاون مع “الشبكة السورية”، لافتًا إلى أن مشاركة “الشبكة” في هذه الأعمال أوضحت أهمية التكامل بين التوثيق الحقوقي الوطني والتحقيق الدولي المتخصص.
وتمتلك المنظمات الحقوقية، بحسب عبد الغني، معرفة تفصيلية بالوقائع والسياق المحلي، وعلاقات ممتدة مع الضحايا والشهود، وقواعد بيانات تراكمية، وفي المقابل، تمتلك منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قدرات فنية ومخبرية وتحقيقية متخصصة، تمكّنها من تحليل الأدلة والتحقق منها، بما في ذلك العينات الكيماوية وبقايا الذخائر وصور الأقمار الصناعية والبيانات المتعلقة بوسائل تنفيذ الهجمات.
100 ألف وثيقة.. ما قيمة الرقم؟
قال وزير الخارجية السوري، إن دمشق قدمت أكثر من 100 ألف وثيقة رسمية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وأتاحت لها الوصول إلى السجلات والشهود، قبل أن يوضح مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا، نضال شيخاني، عبر تصريحات أدلى بها لقناة “الإخبارية السورية”، في 13 من تشرين الأول الحالي، أن الوثائق تكشف آليات عمل البرنامج الكيماوي، بما في ذلك التصنيع والتخزين والنقل، وأدوار العاملين في مراكز الدراسات والبحوث والجهات التعليمية، والأشخاص الذين أصدروا الأوامر المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيماوية.
مدير “الشبكة السورية”، فضل عبد الغني، يرى أن إعلان الحكومة السورية تسليم أكثر من 100 ألف وثيقة رسمية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يشكل تطورًا مهمًا، لما قد يتيحه للمحققين من الوصول إلى جانب واسع من السجلات المتعلقة بالبرنامج الكيماوي لنظام الأسد، وهي سجلات لم تكن متاحة خلال السنوات السابقة.
وأضاف أن هذه الوثائق قد تكشف عن البنية التنظيمية للبرنامج الكيماوي، والجهات التي تولت إنتاج المواد السامة وتخزينها ونقلها، والوحدات العسكرية التي تسلمتها، والعلاقات بين المؤسسات العسكرية والأمنية والعلمية التي شاركت في إدارة البرنامج.
ورغم الأهمية السابقة، نوه عبد الغني إلى أن التعامل مع هذا الحجم من الوثائق يحتاج إلى إجراءات دقيقة تشمل حفظ الأصول، وتوثيق مصدر كل وثيقة وطريقة الحصول عليها، وفحص أصالتها وسلامتها، وتحليل مضمونها ومقارنته بالأدلة الأخرى، كما يجب التحقق من الوثائق التي قد تكون ناقصة أو مضللة أو أُعدت لإخفاء طبيعة بعض الأنشطة.
موقع الضحايا ضمن المعادلة
تضمنت زيارة المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، سابرينا دالافيور، لقاء عدد من ذوي الضحايا والناجين من مجزرة السلاح الكيماوي في مدينة زملكا بريف دمشق، واستمعت إلى ما مرّوا به خلال المجزرة التي ارتكبها نظام الأسد في المدينة عام 2013 .
يعتقد مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، أن لقاء دالافيور بذوي الضحايا والناجين من السلاح الكيماوي خطوة تؤكد أن الملف في سوريا ليس مجرد ملف فني يتعلق بالمنشآت والذخائر والتخلص منها، بل يرتبط بجرائم خلّفت آلاف الضحايا وآثارًا صحية ونفسية واجتماعية مستمرة.
وأشار عبد الغني إلى أهمية أن يكون الضحايا في صلب الجهود المتعلقة بكشف الحقيقة والمساءلة، وألا يقتصر التعامل معهم على اعتبارهم شهودًا أو مصادر للمعلومات، فهم أصحاب حقوق تشمل معرفة الحقيقة والوصول إلى العدالة، والحصول على جبر الضرر والرعاية الطبية والنفسية المناسبة.
ولفت إلى أن تجربة “الشبكة السورية” أثبتت أن مشاركة الضحايا وشهود العيان كانت عنصرًا أساسيًا في توثيق الهجمات الكيماوية منذ عام 2012، دون إغفال أن الشهادة يجب أن تخضع للتحقق والمقاطعة مع المصادر الأخرى، بما فيها الأدلة الطبية والمادية والرقمية، حتى تكون جزءًا من بناء إثباتي متماسك.
222 هجومًا كيماويًا
وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” 222 هجومًا كيماويًا منذ أول استخدام موثق للأسلحة الكيماوية في 23 من كانون الأول 2012 حتى 8 من كانون الأول 2024، نفذت قوات النظام السابق منها 217 هجومًا، أي نحو 98% من الإجمالي.
وأسفرت هذه الهجمات، بحسب “الشبكة”، عن مقتل 1514 شخصًا، بينهم 1413 مدنيًا من ضمنهم 214 طفلًا و262 سيدة، وإصابة 11080 شخصًا.
وبين آب 2025 وآب 2026، أتاحت التطورات في سوريا لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية نطاقًا أوسع للوصول إلى عدد من المواقع والوثائق والمعلومات المرتبطة بالبرنامج الكيماوي للنظام السابق.
وفي كانون الثاني 2026، خلص فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع للمنظمة، وفق معيار “وجود أسباب معقولة للاعتقاد”، إلى أن القوات الجوية التابعة للنظام السابق نفذت الهجوم الكيماوي على كفر زيتا بمحافظة حماة في تشرين الأول 2016، وهو ما يمثل جزءًا من السجل الدولي الرسمي.
وأشارت الأمانة الفنية للمنظمة والأمم المتحدة إلى وجود أكثر من 100 موقع يحتمل أن تكون ذات صلة بأنشطة البرنامج الكيماوي، إضافة إلى مواقع لم تكن مدرجة في الإعلانات الرسمية السابقة، وعثر فريق من خبراء المنظمة على عشرات الذخائر والمواد والمعدّات والوثائق غير المعلنة المرتبطة بالبرنامج.
ودعت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الحكومة السورية الحالية إلى مواصلة التعاون الكامل والقابل للتحقق مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وإتاحة الوصول غير المقيّد إلى جميع المواقع والأرشيفات والأشخاص المرتبطين بالبرنامج الكيماوي، وتأمين المواد والمواقع والوثائق ذات الصلة وحفظها ضمن سلسلة حيازة موثقة قبل إتلافها.
وطالبت “الشبكة” أيضًا مجلس الأمن بالنظر في إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتجديد دعم الآلية الدولية المحايدة والمستقلة ولجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا.
مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا، نضال شيخاني، ذكر في حوار مع قناة “الإخبارية السورية” الرسمية، في 6 من تشرين الأول الحالي، أن مكافحة الإفلات من العقاب تشمل الأشخاص الذين شاركوا في إنتاج الأسلحة الكيماوية أو نقلها أو تخزينها أو استخدامها، إضافة إلى الشركات التي أسهمت في دعم البرنامج الكيماوي، والأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية بسبب تمويله.
كما أن المسؤولية لا تقتصر على منفذي الهجمات، وإنما تمتد إلى سلسلة الأوامر التي تشمل من أصدروا التعليمات، ومن شاركوا في النقل والتخزين والتصنيع، وكذلك الأشخاص الذين علموا باستخدام السلاح الكيماوي ولم يبلغوا عنه أو يعملوا على منعه، إضافة إلى الشركات والجهات التي قدمت الدعم أو أسهمت في التغطية على استخدامه.
