أجرى مجلس إدارة بنك الكويت المركزي تعديلات على التعليمات المنظمة لقواعد وأسس منح القروض، والتي تشمل عمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية. وتهدف هذه التعديلات إلى رفع السقف الأقصى لنسبة الأقساط الشهرية المستقطعة من صافي راتب المتقاعدين من 30 إلى 40 في المئة، في خطوة تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الفئات المختلفة ودعم أهداف الشمول المالي.
وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي تعميماً موجهاً إلى كافة البنوك المحلية، وشركات الاستثمار، وشركات التمويل، يوضح فيه التعديلات المطبقة على بعض أحكام تعليمات منح القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية.
وأوضح التعميم أن نطاق التعديلات يمتد ليشمل الأحكام المتعلقة بنسبة الأقساط الشهرية مقارنة بصافي الراتب، وآليات تحصيل أجور التأمين، بالإضافة إلى شروط تعديل مدة القرض أو التمويل وقيمة القسط الشهري. كما شملت التعديلات إعادة صياغة شروط التعاقد الخاصة بالعملاء المتقاعدين، وتحديد السقف الأقصى للبطاقات الائتمانية الصادرة عن البنوك المحلية.
وأكد بنك الكويت المركزي على إلزام البنوك وشركات الاستثمار والتمويل بإجراء دراسة ائتمانية شاملة للعميل المتقاعد قبل موافقته على القرض أو التمويل. وتشترط هذه الدراسة بيان الأثر المالي المترتب على العميل، وتحديد المبلغ المتبقي من صافي راتبه التقاعدي طوال فترة سداد الأقساط الشهرية.
وشدد التعميم على ضرورة اطلاع العميل بشكل كامل وواضح على نتائج الدراسة الائتمانية وآثارها المالية، لضمان شفافية الالتزامات المترتبة عليه.
