أفاد وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، بأن القيمة الإجمالية للعمليات المالية التي تمت عبر أنظمة الدفع الإلكتروني في إطار مشروع البيع بالإيجار "عدل 3" قد تخطت 338 مليار دينار جزائري.
وبين الوزير، في معرض تقديمه عرضاً أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة بنود مشروع قانون المالية لعام 2027، أن اعتماد الدفع الإلكتروني بشكل واسع أدى إلى تسجيل معاملات بلغت 338,239 مليار دينار، وهي مبالغ تتعلق بالشطرين الأول والثاني من تكلفة السكنات ضمن برنامج "عدل 3".
وفي سياق متصل، أشار بلعريبي إلى نمو قيمة تحصيل إيجارات سكنات "عدل" رقمياً، حيث ارتفعت إلى 14.02 مليار دينار، مقارنة بـ 3.46 مليار دينار في عام 2022، بينما سجلت المعاملات التي أجريت عبر تطبيق "سكني" مبلغ 110.32 مليون دينار.
وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي تهدف إلى تسريع وتيرة الرقمنة في القطاعات والوزارات وتفعيل الربط البيني، بما يضمن تبسيط الإجراءات للمواطنين والمستثمرين، ويرفع من مستوى الشفافية والموثوقية وجودة الخدمات العمومية.
وفي إطار تعزيز التحول الرقمي، لفت الوزير إلى إنشاء مديرية عامة لأنظمة المعلومات ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، بالإضافة إلى إطلاق أربع خدمات رقمية عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية تستهدف المواطنين والمهنيين، وتخص كل من: المهندس المدني، والوكيل العقاري، وشهادة التأهيل والتصنيف المهني للمؤسسات، والمرقي العقاري.
كما شملت جهود التحديث رقمنة الخدمات الموجهة للجمهور والمهنيين، وبشكل خاص كافة مراحل الاستفادة من سكنات "عدل 3"، بدءاً من عملية التسجيل ومعالجة الطلبات والطعون، وصولاً إلى إصدار أوامر الدفع وتحديد مواعيد التوثيق واستلام سندات الملكية.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن مساعي الرقمنة شملت تحديث البطاقية الوطنية للسكن عبر نظام موحد للتحقق من الذمم العقارية من خلال تبادل البيانات مع القطاعات ذات الصلة، إلى جانب رقمنة مسارات طلب ومنح رخص البناء للمستثمرين والمرقيين العقاريين، بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة ووزارة المالية والجهات المعنية.
