اتخذت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية «تحت التصفية» قراراً بالموافقة على حساب التصفية، مع تمديد الجدول الزمني لإنهاء أعمال التصفية لمدة سنة إضافية.
وأوضحت الشركة عبر إفصاح لها في البورصة أن فترة التصفية ستمتد لعام آخر يبدأ من يناير 2027، أو تنتهي بمجرد استكمال كافة الإجراءات المطلوبة، أيهما يحل أولاً.
وقد اطلع المساهمون خلال انعقاد الجمعية العامة العادية على تقرير مراقب الحسابات، والذي تضمن مجموعة من الملاحظات المتعلقة بحساب التصفية وقائمة المركز المالي عن النصف الأول من العام الحالي.
كما صادقت الجمعية على قائمة المركز المالي وتقرير المصفّي، بالإضافة إلى حساب المصروفات والإيرادات الخاصة بالتصفية عن ذات الفترة، حيث أظهرت النتائج تحقيق فائض مالي قدره 210,089,923 جنيهًا.
وفي سياق متصل، أكدت الجمعية على ضرورة تشديد تدابير السلامة والصحة المهنية، وتوفير كافة معدات الوقاية للعاملين المنخرطين في عمليات الاستلام لضمان سلامتهم. كما طالبت المصفّي بضرورة اتباع أقصى درجات الشفافية عند بيع أصول الشركة أو التخارج من المساهمات، مع التأكيد على حماية ممتلكات الشركة.
أما بشأن الملفات الضريبية، فقد وجهت الجمعية بضرورة الإسراع في تسوية الموقف الضريبي وإنهاء كافة النزاعات القائمة، وسداد المستحقات الضريبية طبقاً لقانون الضريبة على الدخل. كما دعت إلى تعجيل إتمام التسويات المالية مع شركة الخدمات البترولية «بتروتريد»، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، والهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وعلى صعيد الأصول العقارية، شددت الجمعية على اتخاذ كافة التدابير القانونية لإزالة التعديات عن أراضي الشركة، وتأمينها ضد أي تجاوزات مستقبلية، مع استكمال كافة إجراءات تسجيل الأراضي التي تملكها الشركة.
وفي الختام، حثت الجمعية المصفّي على تسريع وتيرة العمل في عملية التصفية، وتقديم جدول زمني دقيق يحدد المواعيد النهائية لإنجاز المهام المتبقية، وذلك تمهيداً لإعداد وتقديم الحساب الختامي.
