أكد النائب الدكتور علي النعيمي أن أوضاع الموظفين الذين يعملون بعقود مؤقتة في المؤسسات الحكومية بحاجة إلى إعادة نظر، داعياً إلى وضع حلول عملية تمنحهم استقراراً وظيفياً وأسرياً. وأشار إلى أن القول بأن تثبيتهم يشكل تهديداً لبرنامج التوازن المالي والميزانية العامة يطرح تساؤلات ينبغي التوقف عندها ومعالجتها بما يوازن بين متطلبات الإنفاق الحكومي وحقوق الموظفين.
وأوضح أن الاستقرار الوظيفي يعد أساساً لنجاح العمل الحكومي ورفع الإنتاجية، متسائلاً عن إمكانية تحقيقه في وقت يستمر فيه عمل بحرينيين بعقود مؤقتة في وزارات ذات طابع سيادي وخدمي، رغم وجود أعداد من الباحثين عن عمل. ولفت إلى أن هذا الوضع يستدعي مراجعة آليات التوظيف والاستفادة من الكفاءات الوطنية.
وأضاف النعيمي أن الموظفين المؤقتين يواجهون صعوبات في الحصول على بعض المزايا الوظيفية، مما يؤثر سلباً على قدرتهم على التخطيط للمستقبل والوفاء بالتزاماتهم المعيشية وتكوين أسر مستقرة.
وشدد على أهمية معالجة أوضاع هذه الفئة عبر حلول واضحة وعملية تضمن لهم مزيداً من الاستقرار الوظيفي، مؤكداً ضرورة استخدام جميع الأدوات المتاحة لحل هذه المشكلة بما يحفظ حقوق الموظفين ويعزز كفاءة العمل الحكومي.
