أقر مجلس النواب الموافقة على التماس لجنة الخدمات بسحب تقريرها المتعلق بمشروع قانون يعدل تشريعات المؤسسات الصحية الخاصة، على أن يتم استئناف المناقشات فور حضور مسؤولين من وزارتي العمل والصحة. ويسعى هذا المشروع التشريعي إلى ضمان ألا تقل نسبة الكوادر البحرينية من الأطباء والفنيين والتمريض في المراكز الصحية الخاصة عن 50%، مع إعطاء الأولوية في التعيينات للمواطنين.
وكانت لجنة الخدمات قد أصرت سابقاً على موقف مجلس النواب الداعم للمشروع، وذلك في مواجهة رفض مجلس الشورى لتحديد نسبة الـ 50% كحد أدنى للبحرنة، حيث اقترح الشورى أن يترك تحديد معايير وشروط تراخيص مزاولة المهن الصحية للمجلس الأعلى للصحة، مع ضمان منح الأولوية في التوظيف للبحرينيين ضمن تلك المعايير.
وفي سياق متصل، دعا النائب محمد الأحمد، وهو صاحب المقترح القانوني، لجنة الخدمات إلى قبول التعديلات التي اقترحها مجلس الشورى، وذلك لضمان تمرير القانون وتفادي أي عرقلة قد تواجهه.
وأشار الأحمد إلى أن الغاية من تقديم هذا المقترح كانت تهدف إلى تحريك الركود في ملف توظيف المواطنين ضمن القطاع الصحي الخاص، نظراً لما يمثله هذا القطاع من فرص نمو واعدة.
وحذر الأحمد من أن الإصرار على موقف مجلس النواب في ظل تعارضه مع قرار مجلس الشورى سيؤدي إلى تجميد المشروع بالكامل، وهو ما سيحرم الباحثين عن عمل من البحرينيين من أي مكاسب محتملة.
