أحمد السلوم يعرض مشروع قانون ضريبة الشركات على مجلس النواب

أعلن النائب أحمد السلوم عقب فوزه برئاسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب للمرة الثالثة على التوالي، أن مشروع قانون ضريبة الشركات قد يُعرض على المجلس للمناقشة قبل نهاية نوفمبر المقبل، وذلك بعد جلسات الاستشارة التي عُقدت خلال العطلة الصيفية مع ممثلي الجهات المعنية.

وأشار السلوم إلى أن المشروع يستهدف الشركات ذات الأرباح الصافية التي تتجاوز 200 ألف دينار، مشيرًا إلى أن اللجنة ستبقي على إتمام مناقشتها تمهيدًا لعرضها على المجلس في الوقت المحدد. وفيما يتعلق بالميزانية العامة القادمة، أكد السلوم أنها ستكون من أبرز الملفات التي ستناقشها اللجنة في المرحلة المقبلة، مؤكداً أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات الإنفاق الحكومي واحتياجات المواطنين وتطلعات النواب. بالإضافة إلى ذلك، أوضح أن الميزانية المقبلة ستغطي سنتين ماليتين، مشيرًا إلى أن إعداد ميزانية لمدة عام واحد لا يمنح الوزارات الوقت الكافي لتنفيذ مشاريعها. وفي ملف البنية التحتية، أشار السلوم إلى دراسة مشروعي قانونين للاقتراض لتمويل توسعة الطرق وإنشاء الجسور، إلى جانب مشاريع أخرى تهدف إلى تخفيف الازدحام المروري وتحسين انسيابية الحركة. وتوقع السلوم أن الميزانية المقبلة ستساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات، مما يمثل المسار الأهم لخفض العجز وتحقيق التوازن بين إيرادات الدولة ومصروفاتها. أما في ملف الحسابات الختامية، فقد سلمت اللجنة الحساب الختامي للدولة، بالإضافة إلى الحسابين الختاميين لصندوق التأمين ضد التعطل واحتياطي الأجيال القادمة، وقد بدأ العمل على هذه الملفات خلال العطلة الصيفية. كما أكد أن اللجنة أنهت مناقشة جميع مشروعات القوانين والاتفاقيات الضريبية المدرجة على جدول أعمالها في دور الانعقاد السابق، مشيرًا إلى أن "ليس لدينا أي ملفات مرحّلة". وعند الحديث عن الاتفاقيات الضريبية، أشار السلوم إلى أن اللجنة بحثت وأقرت أكثر من 50 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي خلال أدوار الانعقاد السابقة، فيما تواصل دراسة اتفاقيات جديدة. وفي ختام حديثه، أضاف السلوم أن الضرائب المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات أسهمت في إدخال أكثر من 150 مليون دينار إلى الميزانية العامة للدولة، وفقًا لما أظهرته الحسابات الختامية، مشيرًا إلى أن هذه الإيرادات كانت ستؤول إلى الدول التي تتبع لها تلك الشركات لولا تحصيلها في البحرين.