جهاز الدفع الإلكتروني
سجلت قيمة المشتريات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع في المملكة العربية السعودية حوالي 12.6 مليار ريال في الأسبوع الذي انتهى في 17 أكتوبر 2026، مقابل 13.5 مليار ريال في الأسبوع السابق له.
وبحسب التقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع الصادر عن البنك المركزي السعودي (ساما)، بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 246.4 مليون عملية في الأسبوع المذكور، مقابل 253.4 مليون عملية في الأسبوع الأسبق.
وتشمل عمليات نقاط البيع المشتريات التي يسددها المستهلكون باستخدام بطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية في المتاجر الكبرى ومنافذ التجزئة والصيدليات وغيرها من الأنشطة التجارية.
وتُظهر البيانات أن مبيعات نقاط البيع ترتفع عادة في الأسابيع التي تتزامن مع صرف رواتب الموظفين الحكوميين (وهو يوم 27 من كل شهر)، وكذلك في أسابيع الإجازات المدرسية والأسابيع التي تسبق عيدي الفطر والأضحى، بينما تنخفض في الأسابيع التي تسبق موعد صرف الرواتب وفي الأسابيع التي تشهد بداية الدراسة بعد الإجازات.
وبلغ المتوسط المتحرك لـ 4 أسابيع نحو 14 مليار ريال. وكانت قيمة عمليات نقاط البيع في عام 2025 أعلى من مستوياتها في الأعوام 2024 و2023 و2022؛ إذ تراوح متوسط المبيعات بين 11.4 و15.3 مليار ريال، بينما تراوح في عام 2024 بين 11.5 و13.8 مليار ريال، وفي عام 2023 بين 10.4 و12.7 مليار ريال، وفي عام 2022 بين 9.4 و11.6 مليار ريال، كما هو موضح في الرسم التالي:
وعلى مستوى القطاعات، تركز إنفاق المستهلكين في الأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر على الأطعمة والمشروبات بنسبة 17.6% وبقيمة 2.22 مليار ريال، يليه قطاع المطاعم والمقاهي بنسبة 13.1% وبقيمة 1.65 مليار ريال.
وبالنسبة لتوزيع الإنفاق الاستهلاكي على المدن في الأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر 2026، تصدرت الرياض القائمة بقيمة 4.41 مليار ريال، بما يعادل 35.0% من إجمالي المبيعات، وجاءت جدة في المرتبة الثانية بقيمة 1.67 مليار ريال وبنسبة 13.3%.
ووفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي، بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة "الأفراد" 85% من إجمالي عمليات الدفع التي ينفذها الأفراد في المملكة خلال عام 2025، متجاوزة الهدف المحدد في برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030) والبالغ 70% بحلول عام 2025.
وقد حققت المملكة في السنوات الأخيرة تطورًا واضحًا وتسارعًا في تبني وسائل الدفع الإلكتروني، بفضل المبادرات والجهود الاستراتيجية التي نفذها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي، بهدف دعم نمو قطاع المدفوعات وتشجيع استخدام الخيارات الإلكترونية المتعددة.
حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة - الأفراد
|
العام |
النسبة |
|
2021 |
57 % |
|
2022 |
62 % |
|
2023 |
70 % |
|
2024 |
79 % |
|
2025 |
85 % |