بناء المنازل الجديدة في أمريكا يتراجع إلى أحد أضعف المعدلات منذ الجائحة

تراجع معدل بناء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر إلى وتيرة من بين الأضعف منذ الجائحة، وانخفضت تصاريح بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة، ما يسلط الضوء على سوق إسكان تعاني من الركود.

انخفضت عمليات بناء المنازل الجديدة 5.2% إلى معدل سنوي بلغ 1.22 مليون، وهو أدنى مستوى في أربعة أشهر، وفقاً لبيانات حكومية فيدرالية صدرت أمس الثلاثاء. وجاءت الوتيرة دون جميع تقديرات الاقتصاديين في استطلاع أجرته "بلومبرغ".

تراجع بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة إلى أدنى مستوى في عام، وانخفضت طلبات الحصول على تصاريح بناء هذه المساكن، وهي مقياس لأعمال البناء المستقبلية، إلى أدنى مستوى منذ أوائل 2023.

يواجه سوق العقارات السكنية قيوداً تفرضها تحديات القدرة على تحمل التكاليف، التي تفاقمت الآن بفعل ارتفاع معدلات الرهن العقاري. وربما يتردد أيضاً بناة المنازل، الذين تراجعت ثقتهم إلى أدنى مستوى في 14 عاماً، في بدء بناء منازل جديدة قبل إحراز مزيد من التقدم على صعيد المخزونات.

ضغوط على النمو الاقتصادي في أمريكا

أظهر التقرير أن أعمال البناء الجديدة في المشروعات متعددة الأسر، التي تشمل الشقق ويمكن أن تكون متقلبة على أساس شهري، انخفضت بنحو 7%.

أثقل تباطؤ بناء المنازل كاهل النمو الاقتصادي في خمسة من الأرباع الستة الأخيرة. وقبل صدور تقرير الثلاثاء، قدّر نموذج "جي دي بي ناو" التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا تراجع الاستثمار السكني بمعدل سنوي قدره 1.3% في الربع الثالث.

انخفضت عمليات إنجاز المنازل المخصصة لأسرة واحدة الشهر الماضي إلى أضعف وتيرة في أكثر من ست سنوات.

رأي "بلومبرج إيكونوميكس":

قالت الخبيرة الاقتصادية إليزا وينغر "يواجه قطاع بناء المساكن، وهو أحد أكثر القطاعات الاقتصادية حساسية لأسعار الفائدة، عوامل معاكسة متزايدة مع الارتفاع الكبير في معدلات الرهن العقاري… ومع ارتفاع المخزونات بالفعل وتزايد تشاؤم شركات البناء بشأن المبيعات المستقبلية، يُرجّح أن يظل البناء السكني عبئاً على النشاط الحساس لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة".

تراجع في أكبر مناطق البناء في أمريكا

تراجع معدل بناء المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة في الجنوب، أكبر منطقة لبناء المنازل في البلاد، إلى أدنى مستوى منذ يناير. كما انخفضت في الغرب والغرب الأوسط.

تتسم بيانات بناء المساكن الجديدة بالتقلب، وأظهر التقرير الحكومي بدرجة ثقة 90% أن التغير الشهري الإجمالي تراوح بين انخفاض بنسبة 17% وزيادة بنسبة 6.6%.