أقر اجتماع مشترك بين محلية الخرطوم والمجلس الأعلى للحكم المحلي والمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات، بدء التحول الرقمي لجميع المعاملات الحكومية بالمحليات اعتباراً من الأول من يناير 2027، موجهاً بإزالة التقاطعات بين الوزارات والمحليات لضمان تنفيذ مشروعات التنمية وفق مصفوفة الخطة الاستراتيجية للعام المقبل.
وشدد الاجتماع، الذي انعقد الثلاثاء برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم المحلي عبد الرحيم عوض، والأمين العام للمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات بولاية الخرطوم د. عصام بطران، بحضور المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير، على استكمال الترتيبات اللازمة لتدريب العاملين على استخدام الأنظمة الرقمية.
ووجّه الاجتماع الأجهزة التنفيذية على مستوى الوزارات والمحليات بإزالة التقاطعات التي تعترض تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، وتعزيز الشراكة المجتمعية في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية والخدمية، مع توضيح معايير الشراكة بين المحلية والمجتمع وفقاً للضوابط المجازة ضمن الخطة الاستراتيجية للعام 2027.
وأكد الاجتماع أهمية تحديد أولويات العمل بالمحلية في ضوء الخطة العامة للولاية والمستجدات المرتبطة بمعاش المواطنين، مع التركيز على توفير خدمات المياه والكهرباء والبنى التحتية، وحصر المعوقات التي واجهت تنفيذ مشروعات العام 2026، وإعداد تقرير ختامي مفصل بنهاية العام.
كما وجّه برفع تقارير أسبوعية توضح موقف تنفيذ مشروعات التنمية إلى أجهزة المتابعة بأمانة حكومة الولاية، بما يسهم في تسهيل انسياب التمويل من وزارة المالية للمشروعات الجاري تنفيذها، إلى جانب عقد اجتماعات أسبوعية للإدارة العامة للاستراتيجية والمعلومات بالمحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات العام المقبل وفق المصفوفة المجازة.
وكشف الاجتماع عن ارتفاع معدلات تنفيذ مشروعات التنمية بالمحلية خلال الفترة الماضية في قطاعات التعليم والصحة والقطاع المؤسسي، حيث شملت الأعمال إعادة تأهيل وصيانة 41 مدرسة، فضلاً عن صيانة 72 مدرسة بجهد مجتمعي، وتأهيل وصيانة الآليات وشراء مركبات، وتنفيذ مشروعات إصحاح البيئة والنظافة والبنى التحتية، وحفر وتطهير مصارف مياه الأمطار.
وأكد الاجتماع التزام المحلية باستكمال تنفيذ المشروعات التنموية المتبقية حتى نهاية العام بنسبة إنجاز مستهدفة تبلغ 100%.
سونا
