تُقدّر الاعتمادات المبرمجة ضمن مشروع ميزانية الدولة التونسية لسنة 2027 بنحو 68.895 مليار دينار، مقابل 63.575 مليار دينار وفق قانون المالية لسنة 2026، بزيادة قدرها 5.320 مليارات دينار، أي بنسبة 8.4%.
وتكشف تفاصيل توزيع هذه الاعتمادات عن تفاوت واضح بين المهمات، إذ تتصدر التربية من حيث حجم الاعتمادات، بينما تسجل الصناعة والمناجم والطاقة زيادة لافتة، في مقابل تراجع اعتمادات الاقتصاد والتخطيط و قطاعات اخرى
وتشمل الأرقام 32 مهمّة ومهمّتين خاصتين، وفق التصنيف الوارد في تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، مع اختلاف حجم الاعتمادات ونسب تطورها من بند إلى آخر.
ما المقصود بالمهمّة والاعتمادات المالية؟
وفق القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، تُنظَّم الميزانية حسب المهمات والبرامج. وتجمع المهمّة مجموعة من البرامج التي تساهم في تحقيق سياسات عمومية محددة،
أما الاعتمادات المالية فهي المبالغ المرصودة في الميزانية لتمويل المهمّة أو البرنامج خلال السنة المالية. وهي تمثل ترخيصا ماليا للإنفاق في حدود الأغراض والقواعد المقررة.
اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة
مجلس نواب الشعب: 48.751 مليون دينار، تراجع بنسبة 0.3 بالمائة مقارنة بسنة 2026.
المجلس الوطني للجهات والأقاليم: 32.407 مليون دينار، زيادة بنسبة 34.5 بالمائة.
رئاسة الجمهورية: 248.576 مليون دينار، زيادة بنسبة 8.2 بالمائة.
رئاسة الحكومة: 285.300 مليون دينار، زيادة بنسبة 0.3 بالمائة.
مهمة الداخلية: 6,560 مليون دينار، زيادة بنسبة 5.1 بالمائة.
مهمة العدل: 1,112 مليون دينار، زيادة بنسبة 8.4 بالمائة.
مهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: 404 ملايين دينار، زيادة بنسبة 9.1 بالمائة.
مهمة الدفاع الوطني: 5,628.249 مليون دينار، زيادة بنسبة 12.3 بالمائة.
مهمة الشؤون الدينية: 219.650 مليون دينار، زيادة بنسبة 8.5 بالمائة.
مهمة المالية: 1,626.600 مليون دينار، بزيادة بنسبة 10.1 بالمائة.
مهمة الاقتصاد والتخطيط: 794.100 مليون دينار، تراجع بنسبة 11.3 بالمائة.
مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية: 103.100 مليون دينار، زيادة بنسبة 9.5 بالمائة.
مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: 2,530 مليون دينار، زيادة بنسبة 5.4 بالمائة.
مهمة الصناعة والمناجم والطاقة: 7,890.221 مليون دينار، زيادة بنسبة 48.2 بالمائة.
مهمة التجارة وتنمية الصادرات: 4,223.630 مليون دينار، تراجع بنسبة 0.9 بالمائة.
مهمة تكنولوجيات الاتصال: 215.600 مليون دينار، بزيادة بنسبة 9.3 بالمائة.
مهمة السياحة: 182.140 مليون دينار، زيادة بنسبة 9.3 بالمائة.
مهمة التجهيز والإسكان: 2,249 مليون دينار، بزيادة بنسبة 4.6 بالمائة.
مهمة البيئة: 524.760 مليون دينار، زيادة بنسبة 5 بالمائة.
مهمة النقل: 1,321.480 مليون دينار، زيادة بنسبة 4.3 بالمائة.
مهمة الشؤون الثقافية: 500 مليون دينار، زيادة بنسبة 8.5 بالمائة.
مهمة الشباب والرياضة: 1,065 مليون دينار، زيادة بنسبة 6 بالمائة.
مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن: 331.690 مليون دينار، زيادة بنسبة 15.6 بالمائة.
مهمة الصحة: 4,741.217 مليون دينار، زيادة بنسبة 9 بالمائة.
مهمة الشؤون الاجتماعية: 4,215.875 مليون دينار، زيادة بنسبة 3.3 بالمائة.
مهمة التربية: 9,184.500 مليون دينار، زيادة بنسبة 5.6 بالمائة.
مهمة التعليم العالي والبحث العلمي: 2,484.044 مليون دينار، زيادة بنسبة 4.4 بالمائة.
مهمة التشغيل والتكوين المهني: 1,104.900 مليون دينار، زيادة بنسبة 3.9 بالمائة.
المجلس الأعلى للتربية والتعليم: استقرّت الاعتمادات عند 10 ملايين دينار، دون تسجيل تغيير مقارنة بسنة 2026.
المجلس الأعلى المؤقت للقضاء: استقرّت الاعتمادات عند 1.525 مليون دينار، دون تغيير.
محكمة المحاسبات: 36.436 مليون دينار، زيادة بنسبة 2.5 بالمائة.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: 57.724 مليون دينار، بزيادة بنسبة 108.4 بالمائة.
اما نفقات التمويل: المقدّرة 7,968 مليون دينار، بزيادة بنسبة 10.5 بالمائة و تقر النفقات الطارئة وغير الموزعة بـ994.525 مليون دينار، مسجّلة تراجعا بنسبة 44.5 بالمائة.
