أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية توحيد المعايير الفنية المنظمة لتنفيذ المشروعات البيئية التي تتولاها مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي، مشيرة إلى الاتفاق على إنشاء منظومة مشتركة للمتابعة والتقييم وقياس الأثر البيئي والاجتماعي، بما يضمن توافق هذه المشروعات مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية وتعظيم عائدها التنموي.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة والتضامن الاجتماعي، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن، لتعزيز دور مؤسسات المجتمع الأهلي في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، ودعم مشروعات الحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارة المخلفات.
وأوضحت عوض أن المنظومة المشتركة ستشمل المشروعات والبرامج والمبادرات البيئية التي تتقدم بها مؤسسات المجتمع الأهلي، والتي يتطلب تنفيذها الحصول على ترخيص أو موافقة فنية من وزارة التنمية المحلية والبيئة، بما يضمن الالتزام بالمعايير المعتمدة وتحقيق المستهدفات البيئية والتنموية.
وأضافت أن مجالات التعاون تتضمن الإدارة المتكاملة للمخلفات، والتشجير وزيادة المسطحات الخضراء، ومكافحة التلوث، والاقتصاد الدائري، ومواجهة تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، والتوعية البيئية، والتنمية الريفية المستدامة، إلى جانب دعم خطط التنمية المحلية.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد المالية والفنية الموجهة للمشروعات البيئية، وتقديم الدعم الفني لمؤسسات المجتمع الأهلي، وإعداد الأدلة الإرشادية والنماذج الفنية، وتطوير آليات تقييم المشروعات ومتابعة تنفيذها، بما يسهم في رفع كفاءتها واستدامة نتائجها.
