يناقش منتدى مصر 2026، اليوم الخميس، ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يستهدف رسم مسار تنموي ممتد لمرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي والترتيبات المرتبطة به، مع التركيز على الانتقال من الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى تحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص.
وتستهدف الجلسة بحث آليات البناء على مكتسبات برامج الإصلاح الاقتصادي السابقة، وتحديد المسارات التي يمكن أن تدعم زيادة معدلات النمو وتعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحفيز النشاط الإنتاجي، بما يرسخ دور القطاع الخاص في قيادة التنمية خلال المرحلة المقبلة.
وتتناول أجندة اليوم الرابع للمنتدى تساؤلًا محوريًا حول كيفية تسريع انتقال أثر النمو الاقتصادي إلى المواطنين، ومتى تنعكس التحسينات في مؤشرات الأداء الاقتصادي على مستوى المعيشة بصورة أكثر وضوحًا.
وتناقش الجلسات سبل تعزيز الصلة بين نتائج الإصلاح الاقتصادي والحياة اليومية للمواطنين، بما يضمن اتساع نطاق الاستفادة من ثمار النمو، وتحقيق أثر ملموس في مستوى المعيشة، إلى جانب دعم فرص العمل وتحسين الدخول وتعزيز الحماية الاجتماعية.
يأتي هذا المحور في ظل أهمية الانتقال من التركيز على المؤشرات الكلية، مثل الاستقرار المالي والنقدي، إلى سياسات تنموية أكثر ارتباطًا بزيادة الإنتاجية وتوسيع فرص الاستثمار والتشغيل، بما يساعد على تحقيق نمو شامل ومستدام.
ويجمع منتدى مصر 2026 مسئولين وخبراء وممثلين عن مجتمع الأعمال لمناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية، واستعراض التحديات والفرص المرتبطة بمستقبل الاقتصاد المصري، في ضوء التطورات الإقليمية والدولية ومتطلبات تعزيز تنافسية الاقتصاد.
تأتي مناقشة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي ضمن الملفات المرتبطة بتحديد أولويات المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي، والحاجة إلى صياغة مسار اقتصادي طويل الأجل يحافظ على مكتسبات الإصلاح، ويعزز دور الاستثمار الخاص في دفع النمو.
ويبرز المنتدى أهمية تحقيق التوازن بين استقرار الاقتصاد الكلي وتسريع وتيرة التنمية، بحيث لا تقتصر نتائج السياسات الاقتصادية على تحسن المؤشرات العامة، بل تمتد إلى توفير فرص عمل جديدة، وتحسين الدخول، وتوسيع قاعدة المستفيدين من النمو الاقتصادي.
