نقلت وكالة رويترز عن 5 مسؤولين حكوميين مطلعين في اليابان قولهم إن بلادهم تدرس توسيع نطاق النفقات التي يمكن تصنيفها ضمن الإنفاق الأمني، وذلك في مسعى لزيادة مخصصات الدفاع، في وقت تواجه فيه طوكيو ضغوطا أمريكية لرفع الإنفاق الدفاعي وسط قيود مالية.
وحسب ما أوردته الوكالة اليوم الخميس أوضح المسؤولون أن الحكومة تبحث إمكانية إدراج بنود مثل الذكاء الاصطناعي، والأقمار الاصطناعية، والبحث والتطوير، والبنية التحتية -بما في ذلك الموانئ والسكك الحديدية- ضمن التكاليف المتعلقة بالدفاع.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقريب اليابان من الوصول بإنفاقها الدفاعي إلى مستوى يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المستوى الذي حثت الولايات المتحدة حلفاءها على تحقيقه. وقال أحد المسؤولين "القضية الجوهرية هي مقدار النفقات التي يمكن اعتبارها مرتبطة بالدفاع".
وفي معرض رده على طلب للتعليق، صرح كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا، اليوم، بأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد بشأن مستويات الإنفاق الدفاعي أو النفقات المرتبطة به.
وقال كيهارا "الأمر المهم ليس حجم الأموال بحد ذاته، بل جوهر قدراتنا الدفاعية".
وتأتي هذه المناقشات في وقت تواجه فيه اليابان ضغوطا خارجية متزايدة لتعزيز قدراتها العسكرية، بينما تتعامل في الوقت ذاته مع مطالب ميزانية قياسية وقيود على إصدار ديون إضافية.
يُذكر أن خطط خفض الضرائب وزيادة الإنفاق -التي طرحتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي– قد أحدثت اضطرابا في أسواق السندات، حيث أثارت مخاوف من أنها قد تؤدي إلى تفاقم حجم الديون اليابانية، وهي الأكبر بين الاقتصادات الكبرى في العالم.
وبينما تجاوز إجمالي طلبات الميزانية للسنة المالية المقبلة مستوى قياسيا بلغ 143 تريليون ين (910 مليارات دولار)، فقد دفعت ضغوط السوق "تاكايتشي" إلى التعهد بإبقاء إصدار السندات المخصصة لتغطية العجز عند مستوى 40 تريليون ين تقريبا.
وبناء على تقديرات النمو الحالية في اليابان، فإن الإنفاق الذي يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى نحو 24 تريليون ين سنويا، مقارنة بنحو 9 تريليونات ين خُصصت للدفاع في ميزانية السنة المالية الحالية.
