وزارة شؤون البلديات والزراعة تطوّر خدمة الدفع السريع للمعاملات البلدية بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية

 

في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت وزارة شؤون البلديات والزراعة، بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، خدمة الدفع السريع للمعاملات البلدية، التي تتيح للمستخدمين سداد المستحقات المالية المسجلة عليهم في الأنظمة البلدية بسهولة وسرعة.

وبموجب الخدمة المطوّرة، تم تقليل مدة إنجاز الخدمة من يوم عمل إلى إجراء تلقائي، وتقليل مستوى اتفاقية الخدمة بنسبة 25%، وتقليل خطوات التقديم إلى 4 خطوات، والتحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100%، وتحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، وتحسين الأنظمة المعمول بها، واستحداث مسار سريع أو قنوات متعددة، وتحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات.

وفي هذا السياق، أكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات بوزارة شؤون البلديات والزراعة، أن تطوير خدمة الدفع السريع للمعاملات البلدية يتيح للمستفيدين سداد المستحقات المالية من خلال رابط ميزة جديدة مخصصة لإتاحة الوصول المباشر إلى عملية الدفع، دون الحاجة إلى المرور بجميع الإجراءات والخطوات المعتادة لإتمامها، موضحاً أنه يتم إشعار المستخدم من قبل البلدية بالمبلغ المستحق عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، ليتمكن من السداد من خلال خدمة الدفع السريع عبر موقع الوزارة (mun.gov.bh) المرتبط بنظام المدفوعات لهيئة المعلومات و الحكومة الإلكترونية.

 

وأشار وكيل الوزارة إلى أن تطوير الخدمة يأتي استمرارًا لمسيرة تطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المستخدمين، وتقديم خدمات رقمية متكاملة تتماشى مع متطلبات التحول الرقمي، بما يسهم في رفع مستوى رضا المستفيدين.

 

والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق الأدلة الإرشادية واتفاقيات مستوى الخدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.