أصدر بنك الجزائر تعليمة جديدة تحدد كيفيات ممارسة نشاط التخصيم من طرف البنوك والمؤسسات المالية. وذلك في إطار تنظيم آليات تمويل المؤسسات وتوضيح الإجراءات المرتبطة بتحويل الديون التجارية.
وتهدف التعليمة المؤرخة في 7 أكتوبر 2026، والموقعة من طرف محافظ بنك الجزائر، محند بوراي، إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام النظام رقم 26-03 المؤرخ في 13 أوت2026، المتعلق بممارسة نشاط التخصيم من طرف البنوك والمؤسسات المالية.
ويُقصد بالتخصيم العملية التي يقوم بموجبها الدائن، المعروف باسم “المنتمي”، بإحالة ديونه التجارية المستحقة على زبائنه إلى بنك أو مؤسسة مالية تسمى “الوسيط”، بموجب اتفاق مكتوب ذي أثر إحلالي، مقابل دفع فوري لمبلغ الديون المحالة.، مع تحمل الوسيط مخاطر عدم السداد، مقابل أجر.
وحسب التعليمة، تبدأ العملية بطلب يقدمه المنتمي إلى الوسيط، يتضمن هوية المدين والمعلومات الضرورية لتقييم وضعيته المالية. وقبل إبرام عقد التخصيم. يتعين على الوسيط تقييم الوضعية المالية لكل من المنتمي والمدين. على أن تتم العملية بموجب عقد مكتوب وموقع من الطرفين.
ويجب أن يتضمن العقد مجموعة من البيانات الأساسية، من بينها الهوية الكاملة للأطراف المتعاقدة، وموضوع العقد وكيفيات الإحلال. وحقوق والتزامات كل طرف، وشروط دفع أجر الوسيط، ومدة العقد، وهوية المدينين، إضافة إلى السقف الإجمالي لالتزامات الوسيط والسقوف الفردية المخصصة لكل مدين، عند الاقتضاء، وشروط فسخ العقد وآثاره على الديون المعنية بالتمويل والإحلال.
The post بنك الجزائر يُصدر تعليمة جديدة appeared first on النهار أونلاين.
