أوضحت الدكتورة سالي محمد فريد، أستاذة الاقتصاد ووكيلة كلية الدراسات الأفريقية العليا لشؤون الدراسات العليا والبحوث بجامعة القاهرة، أن انتقال الاقتصاد المصري إلى مرحلة النمو المستدام يستلزم تجاوز مرحلة الاستقرار الاقتصادي الكلي، والانتقال إلى اقتصاد يقوم على الإنتاج والتصدير وزيادة الإنتاجية، وهو ما ينعكس إيجابًا على معيشة المواطنين ويقوّي تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات منتدى مصر 2026، وخلال جلسة «التحول الاقتصادي والإنتاجية والتنافسية»، قالت فريد إن المرحلة القادمة تحتاج إلى تصحيح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، وتوجيه الموارد والاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وعلى رأسها الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في رفع الإنتاج المحلي وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.
وأشارت إلى أن تقييم الوضع الاقتصادي الحالي لا ينبغي أن يقتصر على مؤشرات الاستقرار المالي والنقدي أو معدلات النمو، بل يجب أن يمتد إلى أثر هذه المؤشرات في حياة المواطنين، وقدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل وتحسين الدخول ورفع الإنتاجية. وأضافت أن التحدي الأكبر هو تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى نمو مستدام يقوم على قاعدة إنتاجية متنوعة وقادرة على التعامل مع المتغيرات الخارجية.
وبيّنت أن رفع تنافسية الاقتصاد المصري يتطلب تضييق الفجوة بين الصادرات والواردات، وزيادة حصة المنتجات المصرية عالية القيمة المضافة في التجارة الخارجية، بدلاً من مواصلة استيراد سلع أساسية مع عدم استغلال القدرات الإنتاجية المحلية بشكل كامل.
وشددت على ضرورة توجيه الحوافز الاستثمارية والتمويلية إلى الصناعات التحويلية التي تستخدم مدخلات محلية وتستهدف الأسواق الإقليمية والدولية، مما يعمّق التصنيع المحلي ويرفع القيمة المضافة للموارد الوطنية ويحسّن عوائد الصادرات غير البترولية، فضلاً عن تعزيز التكامل بين المشروعات المحلية وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن تمكين القطاع الخاص يُعد محوراً أساسياً في التحول الاقتصادي، فهو شريك رئيسي في الاستثمار والإنتاج والتشغيل والابتكار. وأوضحت أن ذلك يستدعي استكمال إصلاحات بيئة الأعمال، وتبسيط إجراءات تأسيس المشروعات والحصول على التراخيص، وتقليل الوقت والتكلفة اللازمة للإجراءات الإدارية، بما يحفز المستثمرين على التوسع وإنشاء مشروعات جديدة.
وأضافت أن زيادة مشاركة القطاع الخاص تتطلب وضوح الأطر التنظيمية والتشريعية، وتفعيل سياسات تسمح بتوسيع مساهمته في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، مع إبراز دور الدولة في تنظيم الأسواق وتهيئة مناخ الاستثمار وتحقيق المنافسة العادلة، مما يدعم كفاءة استخدام الموارد ويزيد جاذبية الاقتصاد للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشارت إلى أن من التحديات التي يجب مواجهتها الفجوة التمويلية والاستثمارية، ولا سيما توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على التصدير، إضافة إلى صعوبة حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم للتوسع. وأكدت ضرورة تطوير أدوات التمويل وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية والتمويلية الملائمة لطبيعة هذه المشروعات واحتياجاتها.
وفي ما يخص إنتاجية العمل، قالت إن عدم تطابق مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل يشكل أحد التحديات التي تؤثر في كفاءة الاقتصاد. وشددت على أهمية تطوير التعليم الفني والمهني وربط برامجه باحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية، بما يضمن تخريج كوادر تمتلك المهارات المطلوبة، ويسهم في رفع معدلات التشغيل وتحسين الإنتاجية وجودة المنتجات.
ولفتت إلى ضرورة تقوية الروابط بين المؤسسات التعليمية والتدريبية والقطاع الخاص، بحيث تشارك الشركات والمصانع في تحديد المهارات المطلوبة وتطوير البرامج التدريبية، مما يقلص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، ويدعم قدرة المشروعات على التوسع ومواكبة التطورات التكنولوجية.
وأكدت أن إدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يعد محوراً مهماً للإصلاح، موضحة أن بقاء بعض الأنشطة الاقتصادية خارج الإطار الرسمي يحد من فرص حصولها على التمويل والخدمات المؤسسية، ويؤثر في توسيع القاعدة الضريبية وقدرة الدولة على حصر النشاط الاقتصادي بدقة.
وأضافت أن معالجة هذه القضية لا ينبغي أن تقتصر على الإجراءات الرقابية، بل يجب التوسع في حوافز تشجع أصحاب المشروعات على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، عبر تبسيط إجراءات التسجيل، وتطوير أنظمة ضريبية ميسرة تناسب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع تقديم مزايا حقيقية للانضمام، مثل تسهيل الحصول على التمويل والخدمات اللازمة للنمو.
وأوضحت أن مواجهة تحديات بيئة الأعمال تتطلب أيضاً رفع كفاءة الإجراءات التنظيمية، والحد من تداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وتسهيل التعامل مع الإجراءات الضريبية والجمركية، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يخفض تكاليف ممارسة الأعمال ويحسن مناخ الاستثمار.
وشددت على أن برامج التحول الاقتصادي يجب أن تتضمن أهدافاً محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بحيث لا يقتصر التقييم على إعلان السياسات أو إطلاق المبادرات، بل يشمل متابعة نتائج التنفيذ ومدى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت إلى أهمية اعتماد مؤشرات لقياس تطور الصادرات غير البترولية، وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى القطاعات الإنتاجية، وتحسين معدلات توظيف خريجي التعليم الفني، وتسهيل إجراءات التراخيص، وتوسيع نطاق دمج المشروعات غير الرسمية، إضافة إلى قياس تطور مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج.
وأضافت أن وضع أطر زمنية واضحة لتنفيذ الإصلاحات ومراجعة النتائج بشكل دوري يساعد في تحديد مواطن القصور وتصحيح المسار، ويتيح توجيه الموارد نحو السياسات الأكثر أثراً في الإنتاج والتشغيل والتنافسية.
واختتمت الدكتورة سالي فريد بالتأكيد على أن التحول الاقتصادي المستدام يتطلب تكاملاً بين السياسات الاستثمارية والإنتاجية والتمويلية والتعليمية، مع إعطاء الأولوية للأنشطة التي ترفع القيمة المضافة وتعزز القدرة التصديرية وتوفر فرص عمل لائقة، بما يدعم نمو الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على تحقيق تنمية أكثر شمولاً واستدامة.
